المعارضة الاتحادية تصوت ضد مشروع قانون المسطرة المدنية

 صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الذي صوت ضد المشروع كان قد أكد خلال مناقشة مشروع القانون أن المشروع قد أسس لمفهوم جديد هو قرينة سوء النية فالمتقاضي سيء النية حتى يثبت العكس، بما يشكل نسفا لروح قرينة البراءة التي كرستها المادة 119، والمادة 23 من الدستور لصالح المتهم، فبالأحرى المتقاضي، وأن الحق في المحاكمة العادلة وحكم يصدر في آجال معقولة كما تنص على ذلك الفصل 120 من الدستور، يستدعي إجراءات مواكبة بتوفير الخدمة القضائية إن على مستوى البنية التحتية أو الموارد البشرية، وليس تقويض الحق في التقاضي الذي كان عنوان المشروع.
وأوضح الفريق، أن تحقيق الأمن القضائي، لا يمكن تصوره إلا بتحقق أحد أركانه وهو اعتبار “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”
وسجل الفريق أن الانتصار لهذه المبادئ والقواعد الدستورية، في مناقشته لمشروع قانون المسطرة المدنية، كان سند اعتراضهم، على عدد من المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع، والذي اعتبر أنه قوض حق التقاضي العادل للمواطنين كما قوض مركز  المحامين ضمن مجال العدالة وأثر على دور الدفاع، وهو ما من شأنه التأثير على توفير شروط المحاكمة العادلة، وتحقيق النجاعة القضائية.