أعبيد يدعو إلى إنشاء برنامج وطني في مجال إدارة المياه وتقنيات الري

أكد المستشار البرلماني أبو بكر أعبيد، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن المغرب شهد توسعا كبيرا في المساحات المجهزة بتقنيات الري الحديثة، واقتصادا ملحوظا في استهلاك المياه. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تسليط الضوء على بعض أوجه القصور والتحديات التي لا تزال قائمة، حيث رغم المجهودات المبذولة، لا يزال هناك تفاوت في توزيع مشاريع الري الحديثة بين مختلف جهات المملكة، كما أن هناك حاجة ملحة لتعزيز استدامة هذه المشاريع من خلال تحسين آليات الصيانة وضمان استمراريتها على المدى الطويل، بالإضافة إلى أنه لا يمكن إغفال أيضا عن حقيقة أن العديد من صغار المزارعين لا يزالون يواجهون صعوبات في الاستفادة من البرنامج بسبب التكاليف الأولية المرتفعة.

وأوضح المستشار الاتحادي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 23 يوليوز، أنه في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي نعيشها، يجب تعزيز قدرة برنامجنا على التكيف مع هذه التحديات، كما أن هناك حاجة لتحسين التنسيق بين مختلف البرامج والقطاعات المرتبطة بإدارة الموارد المائية لضمان نهج متكامل وفعال.

وشدد المتحدث، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة، على ضرورة توسيع نطاق الدعم المالي والتقني للمزارعين الصغار والمتوسطين لتمكينهم من الانتقال إلى تقنيات الري الحديثة، وتعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الري المستدامة والمتكيفة مع الظروف المناخية المتغيرة.

كما دعا الفريق الاشتراكي بالمستشارين، إلى إنشاء برنامج وطني للتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة المياه وتقنيات الري الحديثة، يستهدف المزارعين والتقنيين على حد سواء. ومن الضروري أيضا تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات في قطاع الري.

وطالب الفريق، بتطوير نظام متكامل للرصد والتقييم لقياس أثر البرنامج بشكل دقيق وتحديد مجالات التحسن بشكل يواكب التطورات التي يعرفها مجال السقي بشكل عام.