تم توقيع بروتوكول اتفاق اليوم الأربعاء بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تنظيم وتسهيل التعاون فيما يتعلق بالتبادل الإلكتروني للبيانات. يهدف هذا الاتفاق إلى دعم منظومة العدالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
وأفاد بلاغ مشترك صادر عن الطرفين أن الاتفاق يسمح بالتحقق من البيانات التعريفية للأفراد واستكمالها استناداً إلى المعلومات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف تسهيل معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
وأوضح البلاغ أن البروتوكول يضع قواعد وآليات لتبادل هذه البيانات، وينص على استخدامها وفقاً لضوابط دقيقة تتعلق بالأمن الفعلي والإلكتروني للبيانات، مع احترام كامل للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وختم البلاغ بأن الاتفاقية تنص أيضاً على تشكيل لجنة متابعة مشتركة، تتألف من ممثلي الجهات الموقعة على الاتفاقية، وتكلف بمراقبة تنفيذ البنود المتفق عليها بدقة وفعالية.
