بالصور وفيديو.. المحامون ينتفضون ضد مشروع قانون المسطرة المدنية ويطلقون من الرباط شرارة احتجاجاتهم

أنوار بريس

فيديو وتصوير : عبد النبي المساوي

خاض مئات المحامين والمحاميات بالمغرب، السبت 27 يوليوز 2024، وقفة احتجاجية حاشدة أمام قبة البرلمان، رفضا لمشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب.

ورفع المحامون المحتجون، الذين قدموا من مختلف الجهات والأقاليم، تلبية لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، شعارات رافضة لمشروع قانون المسطرة المدنية، لما يتضمنه المشروع من اختلالات ونواقص، وتحتاج إلى التصحيح، على حد تعبير المحتجين.

تحت حرارة الشمس القاسية وأمام مبنى البرلمان، تجمع المحامون في المغرب للمطالبة بإلغاء “مشروع قانون المسطرة المدنية” الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط القانونية بعد مصادقة مجلس النواب عليه الأسبوع الماضي.

“أصحاب البذلة السوداء”، وصفوا هذا المشروع بأنه “فضيحة تشريعية وانتهاك حقوقي ودستوري”، كما تبين من خلال اللافتات التي رفعوها خلال الوقفة الاحتجاجية والتي شاركت فيها مختلف النقابات المهنية.وأعرب المحامون عن رفضهم الشديد لمشروع القانون، معتبرين أنه يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكاسب الحقوقية والدستورية التي حققها المغرب. ووصف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية بأنها انتكاسية، ودعا أعضاء مجلس المستشارين إلى تصحيح العيوب التي يشوبها لضمان قانون عادل ومنصف ومتوازن، فور عرض المشروع على الغرفة الثانية لاستكمال مسطرة المصادقة.

وفي ختام الوقفة، ألقى النقيب الحسين الزياني بيانًا باسم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جاء فيه:
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهو يستحضر بفخر تاريخ النضال للمحاميات والمحامين المغاربة ومؤسساتهم المهنية على مدار قرن من الزمان، وبما حققوه من تقدم في مجالات الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان واستقلال القضاء، فقد قام منذ بداية ولايته بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية بالعدالة، بما في ذلك وزارة العدل، بهدف إعادة بناء الثقة والتعاون.

ورغم الملاحظات التي قدمها المكتب حول مشروع القانون 23-2002 المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي أظهرت التراجعات الكبيرة على الحقوق والمبادئ الدستورية، فقد تم المصادقة على المشروع بسرعة وبطريقة تجاوزت هذه الملاحظات. هذا التطور اعتبره المكتب جزءًا من استهداف مستمر للمحاماة في المغرب، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات نضالية تشمل التوقف عن العمل لمدة 3 أيام وتنظيم هذه الوقفة الوطنية، التي أُقيمت السبت 27 يوليوز 2024، أمام البرلمان، مع إمكانية التصعيد بوسائل احتجاجية أخرى.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للرأي العام ما يلي:

إن عملية التشريع والسياق الذي يمر به مشروع قانون رقم 02-23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يستدعي إعادة النظر في فصل السلطات، نظراً لتمريره بأسلوب لم يتسم بالتروي والتمحيص في المقتضيات الخطيرة.

إن الحوار الذي سلكه المكتب مع الحكومة ووزارة العدل يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن وليس لتحقيق أهداف فئوية.

إن المحاميات والمحامين، كجزء من المجتمع، يؤكدون التزامهم بالدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، مشددين على أن قانون الإجراءات المدنية هو جوهر القوانين في الدول الديمقراطية ويجب أن يحترم مبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة.

إن الوضع الحالي يشكل انتكاسة حقيقية ويعيد فتح نقاش حول مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية.

إن الوقفة هي تعبير عن رفض المحاميات والمحامين المغاربة لأي مساس بالثوابت الحقوقية والمكتسبات الدستورية، مع إدانة محاولات المس بالمحاماة ورسالتها.

إن مؤسساتنا المهنية تعمل في حياد واستقلالية تامة، وأعضاء الجمعية يرفضون محاولات التشكيك في أدوارها.

إن مكتب الجمعية عازم على مواجهة جميع المحاولات التي تستهدف مهنة المحاماة، مع دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الوحدة والتصدي لأي محاولة للمساس بمبادئ مهنتهم.

وختامًا، أهاب مكتب الجمعية بجميع المحاميات والمحامين، أفرادًا ومؤسسات، إلى التكاتف ضد أي محاولات للمساس بالمبادئ الأساسية لمهنتهم وبالقيم التي يدافعون عنها.