أسعار الدواجن تواصل ارتفاعها الصاروخي ..تشخيص دقيق لوضعية القطاع والوزارة الوصية في حالة شرود

محمد اليزناسني

 واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها في الأسواق الوطنية، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، بين 26 و 28 درهماً بالتقسيط، على الرغم من تأكيد المهنيين في قطاع الدواجن على استقرار الأسعار في أكثر من مناسبة، إلا أن الوضع الفعلي يظل يشهد تذبذبات في الأسعار.

في سوق الدواجن بالجملة في الدار البيضاء، كانت الأسعار كالتالي في تواريخ مختلفة:

بتاريخ 31 يوليوز:

• سعر الدجاج “الرومي” : من 24 درهم إلى 24.50 درهم للكيلوغرام.

• سعر البياضة “الكروازي” : من 3.00 درهم إلى 7.00 دراهم للكيلوغرام.

• سعر الأمهات “الطاوسية” : من 13.50 درهم إلى 14.00 درهم للكيلوغرام.

أما في تاريخ 1 غشت، كانت الأسعار على النحو التالي:

• سعر “الرومي” : بين 24.00 درهم إلى 24.50 درهم للكيلوغرام.

• سعر “الكروازي” : بين 4.00 درهم إلى 7.50 دراهم للكيلوغرام.

• سعر “الطاوسية” : بين 14.50 درهم إلى 15.00 درهم للكيلوغرام.

وتتفاوت الأسعار بناءً على التواريخ والعروض المتاحة في من سوق لآخر، ويعود ارتفاع الأسعار بشكل أساسي إلى نقص في العرض مقابل الطلب العالي، وتكلفة الإنتاج المتزايدة للمنتجين.

وبحسب مصادر من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، يعود ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي إلى نقص في العرض مقابل ارتفاع الطلب، نتيجة لخفض عدد كبير من المنتجين الصغار لمستوى إنتاجهم بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف، مما أدى إلى تكبد خسائر كبيرة وإيقاف الإنتاج بالكامل لبعضهم بسبب الديون المتراكمة لديهم.

وفي اتصال هاتفي مع محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، صرح لنا أن الجمعية تتابع بقلق شديد الارتفاع الصاروخي في أسعار الدجاج نتيجة ارتفاع  أسعار بعض المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم، إذ سجل ثمن فلوس اليوم الواحد هذا الأسبوع ما يزيد عن تسعة دراهم، كما أن سعر الأعلاف المركبة لم يعرف اي انخفاض كما كان منتظرا موازاة مع أسعار السوق الدولية، أضف إلى هذا ضعف الجودة.

وأضاف أعبود ” لقد نبهنا من قبل إلى أن  أسعار هذه المواد المتداخلة في الإنتاج وضعف الجودة، سترفع من تكلفة الإنتاج لهذه المادة الأساسية في الموائد المغربية، والذي يتزامن مع موسم الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة وما لهذه الأخيرة من تأتير على تربية الدجاج.

وذكر أعبود أن هذه الزيادات في أسعار المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم سيكون سببا في ارتفاع أسعار الدجاج داخل السوق الاستهلاكية، وهو مايقع اليوم، مما سيساهم في خسارة ما تبقى من المربين الصغار و القضاء على القدرة الشرائية للمواطنين بعد أن أنهكتها أسعار الأضاحي.
و طالب أعبود المسؤولين بمختلف وزارتهم بالتدخل العاجل والفوري، قبل فوت الأوان لحماية ما تبقى من المربي الصغير والمتوسط، والمستهلك بالدرجة الأولى من جشع الشركات المنتجة لهذه المواد المتداخلة في إنتاج لحم الدجاج “كتكوت –علف”، خصوصا وان أسعار المواد المتدخلة في تركب الأعلاف عرفت تراجعا كبيرا في السوق العالمية.
تطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه الوضعية التي تسببت في خسارة كبير للمربي الصغير والمتوسط وغلاء المنتوج ونذرته والتي لا علاقة لها بالجفاف كما جاء على لسان بعض الفاعلين ، كما  طالب مجلس المنافسة بالتفاعل الايجابي مع مقترحات الجمعية الوطنية للمربي الدجاج اللحم، والتي عرضها عليها سابقا.

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وبتاريخ 24 مارس 2023 كان قد وجه سؤالا إلى وزير الفلاحة  حول المشاكل التي يعرفها قطاع دجاج اللحم مذكرا باستقرار استهلاك المواطن المغربي في 16 كيلوغراما من لحم الدجاج سنويا، في الوقت الذي يصل متوسط الاستهلاك العالمي من هذا المنتوج إلى 40 كيلوغراما سنويا للفرد الواحد، وأضاف الفريق في سؤاله الاستباقي، أنه  وبالرغم من أن رقم معاملات قطاع الدجاج ببلادنا يفوق 30 مليار درهم، إلا أنه لم ينعكس إيجابيا على السوق و المستهلك المغربي، كما أن سعر المنتوج لا يعرف استقرارا مقارنة مع الدول المجاورة.

وذكر الفريق الاشتراكي بكون قطاع تربية دجاج اللحم ببلادنا يتخبط في مشاكل لا حصر لها ، ابتدأت منذ أكثر من عشر سنوات، واستفحلت في الآونة الأخيرة ، و أصبحت تشكل أزمة حقيقية تهدد العاملين بالقطاع بسكتة قلبية ، مما قد يتسبب في المس بالأمن الغذائي للبلاد .

 الفريق الاشتراكي بمجلس النواب كان قد استبق الوضع الحالي لأسعار الدواجن ونبه إلى خطورتها على المصدر الرئيسي للبروتين لدى فئات عريضة من المواطنين وقام بتنبيه الوزارة الوصية بكون هذه المشاكل ناتجة بالأساس عن :
– عدم تنفيذ القوانين المنظمة للقطاع عموما، وتحديدا القانونين : 49.99 و 28.07 ؛
– إصرار شركات المفاقص فرض قواعد و شروط مدمرة لمربي دجاج اللحم والمتمثلة في إغراق السوق بكتاكيت ذات مردودية وجودة ضعيفة في غياب تام لمراقبة المكتب المعني سواء للكتاكيت المنتجة محليا أو المستوردة؛
عدم خضوع الأعلاف المسوقة حاليا للمراقبة و الدليل ضعف جودتها ومردوديتها على لحم الدجاج المنتج من قبل المربين، علما أن المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية مسؤول مباشر عن جودة الأعلاف ومستوى التسممات التي تتضمنها، وكذا مراقبة واردات المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها؛
– عدم مراقبة أسواق العرض التي يتم إغراقها بالدجاج المخصص للبيض خاصة منذ دخول مرض أنفلونزا الطيور في صيف 2015 . إذ يعتبر انتشار هذا النوع من الدجاج عبر التراب الوطني تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين . كما يهدد مستقبل مربي دجاج اللحم ويعرضهم للإفلاس والمتابعات بسبب عدم القدرة على الوفاء بالديون المتراكمة عليهم؛
– نفوق عدد كبير من الدجاج في مناطق كثيرة من المغرب بسبب استمرار انتشار مرض انفلونزا الطيور ، في تكتم تام من المكتب الوطني للسلامة الصحية ، مما يتسبب لمربي دجاج اللحم في خسائر كبيرة لا يتلقون بشأنها أي دعم أو مساندة من طرف الوزارة الوصية؛
– عدم استفادة مربي دجاج اللحم الصغار والمتوسطين من الدعم الذي خصص للقطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر.

يحدث كل هذا مع تسجيل غياب تام للوزارة الوصية وشركائها المعنيين بمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للاستهلاك من طرف عموم المواطنين والمواطنات .
عدم تفاعل الجهات المسؤولة مع الإطارات الممثلة لمربي دجاج اللحم و عدم فتح حوار جاد و مسؤول معهم من أجل إخراج القطاع من الأزمة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظا على الأمن الغذائي لبلادنا وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من العاملين بالقطاع .

الفريق الاشتراكي بعد أن استعرض التشخيص الدقيق لوضعية القطاع من خلال مذكرة الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب قام بطرح مجموعة من التساؤلات التي بقيت من دون إجابة لوقتنا هذا حيث يتبين أن وزارة الفلاحة فضلت سياسة الصمت على أن تبحث في حلول جدية لمشاكل قطاع لابد أن تداعياتها ستكون قاسية ليس فقط على المهنيين الصغار بل على شريحة كبيرة من المواطنين.

تساؤلات الفريق الاشتراكي  بمجلس النواب التي تم طرحها بتاريخ 24 مارس 2023

أي قبل قرابة سنة من اليوم و تجاهلها الوزير…

1- ماهي التدابير والإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لحماية مربي دجاج اللحم و تمتيعهم بالامتيازات المخصصة لكل الفاعلين في قطاع الدجاج؟

2- ما هي الآليات القانونية والتنظيمية التي تعتزمون تفعيلها لأجل إجبار شركات الأعلاف على إنتاج وتوزيع أعلاف ذات جودة ومردودية مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في

3- ما هي الخطوات التي ستقوم بها المصالح التابعة لوزارتكم لأجل فرض احترام القانون 07-28- خاصة فيما يتعلق بتحديد درجة النسبة الضارة من التسممات الفطرية؟

4 – ما هي أشكال الدعم التي ستخصصها وزارتكم لمربي دجاج اللحم لأجل تخفيض تكلفة الإنتاج بما يسهل حصول المستهلك المغربي على هذه المادة الحيوية ؟

5- ما هي التدابير المستعجلة التي ستقوم بها وزارتكم لأجل جعل المكتب الوطني للسلامة الصحية يضطلع بمهامه على الوجه الأكمل في مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة بمختلف مستويات سلسلة إنتاج وعرض دجاج اللحم ببلادنا حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات و حماية للمنافسة الشريفة بالقطاع .