بديعة الراضي لا تستبعد اللجوء إلى القضاء للحفاظ على استقرار رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا

ع. ر

وزعت رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا على العديد من وسائل الإعلام، تقريرا مفصلا عن الوضعية الحالية للرابطة وذلك من أجل رفع اللبس عما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص سرقة المؤسسة وانتخاب رئيسة لها كبديلة عن الأستاذة بديعة الراضي.

وبخصوص هذا الموضوع، لم تخفي كاتبات المغرب مفاجأتها بتأسيس مكتب تنفيذي جديد والإعلان عن رئيسة مزيفة لم يسبق لها أن كانت عضوة بالرابطة أو منخرطة، كما جاء في التقرير، بل وليست لها أي صفة تسمح لها بالترشح في أحد هياكلها.

وذكرت الرابطة في ذات التقرير أنه وبعد عقد الجمع العام الاستثنائي بالرباط، وذلك يوم 09 يوليوز بمقر الجمعية المغربية لخريجي المدارس الروسية ودول الاتحاد السوفياتي الكائن بزنقة واد زيز/أكدال، والذي قدمت من خلاله الرئيسة بديعة الراضي التقرير الأدبي وحصيلة عمل المكتب التنفيذي للرابطة بشكل مفصل، حينها تفاجأت الرابطة بقيام بعض العضوات المعدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة بعقد جمع عام  بدعوى أن مقتضيات الفصل 20 من القانون الأساسي يمنح لثلثي أعضاء الرابطة عقد جمع استثنائي، وهو ما تم يوم 07 يوليوز بمقر هيئة المحامين بالرباط، حيث قمن بعد ذلك بنشر بلاغ على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض الجرائد الإلكترونية، يتضمن تجديد المكتب التنفيذي وإقالة الرئيسة واستبدالها برئيسة أخرى في استفزاز صارخ وضرب للقوانين الداخلية والقوانين المنصوص عليها في دستور 2011.

لهذا قررت رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا بقيادة السيدة بديعة الراضي نشر تقرير مفصل احتراما لمتابعي هذه التطورات الخطيرة التي لا ترتكز على أي سند أخلاقي أو قانوني، كما تعلن السيدة بديعة الراضي الرئيسة الشرعية للرابطة للرأي العام ولوسائل الإعلام أنها ستسلك كل المساطر القانونية الكفيلة بالرد على كل من حاول المساس باستقرار المؤسسة، بصفتها المسؤولة على استمراريتها في أجواء تخدم المصالح الكبرى للثقافة وللوطن بشكل عام.