مجلس “بوعياش” يدعو إلى الانصاف الجبائي وتعزيز مصادر تمويل الحماية الاجتماعية

جدد المجلس الوطني لحقوق الانسان، التأكيد على أهمية تفعيل الاصلاح الجبائي لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الأوراش المرتبطة بتعزيز الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوظيف النظام الضريبي كآلية لإعادة التوزيع وتقليص التفاوتات.

وشدد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، على ضرورة تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية، حيث تعتبر الضريبة على القيمة المضافة المورد الضريبي الثالث بعد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وقدرت مساهمتها في الموارد الضريبية للدولة بحوالي 23,4 في المئة برسم سنة 2022، بما قيمته 45,8 مليار درهم. مشيرا إلى أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات سنة 2019 كانت قد أوصت بتخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية على أساس السجل الجتماعي الوحد.

وأكد التقرير، أن الضريبة على القيمة المضافة، تلعب دورا رئيسيا في تكريس العدالة الجبائية، إذ يوجه جزء من الموارد المتأتية منها لتمويل ميزانيات الجماعات المحلية، وتشكل المصدر الرئيسي للموارد المالية لهذه المؤسسات في تنفيذ برامج التنمية المحلية.

وأوضح التقرير، أنه يجب تكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة، ويتجلى ذلك في الانتقال من أربع معدلات للضريبة على القيمة الضافة 7 و10 و14 و20 في المائة إلى معدلين فقط 10 و20 في المائة، مع إعفاء بعض المواد وخصوصا الأدوية واللوازم المدرسية والزبدة المشتقة من الحليب الحيواني والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون
المنزلي، مما يسمح بإعمال المادة الرابعة من القانون الاطار والتي تنص على »تكريس
مبدأ الحيادية«.

ومن المتوقع أن يكون لتقليص المعدلات تأثير إيجابي في تبسيط العمليات الحسابية وتقليص التأخرات التي تبقى لدى الدولة لحساب المقاولات دعما لتوازنها المالي، كما يمكن أن يساعد على تحسين المداخيل الضريبية للدولة بما يسمح بتعزيز قدرتها على تمويل مختلف أوراش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا تقرير المجلس، إلى مكافحة التهرب الضريبي، من خلال إرساء مبدأ تضامن المديرين في قضايا تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، حيث تنص المادة 182 من القانون المالي لسنة 2024 على مبدأ التضامن بين المسؤولين عن التسيير الاداري والمالي للمقاولة، ويعدون شركاء في حالة التملص من الالتزامات المتعلقة بالاقرار أو الاداء أو هما معا، والمنصوص عليها في مدونة الضريبة، كما تؤكد المادة على أن »كل مستفيد فعلي من مبلغ هذه الضريبة غير المدفوع لقابض إدارة الضرائب، ملزم على وجه التضامن بالضريبة المستحقة والذعائر والزيادات المترتبة عليها.