جمع بيانات المستخدمين يلزم غوغل على مواجهة دعاوى قضائية…

قضت محكمة استئناف أميركية بضرورة أن تواجه شركة غوغل دعاوى قضائية رفعها مستخدمون يتهمون المجموعة العملاقة بجمع بياناتهم الشخصية على متصفح الإنترنت “كروم” التابع لها من دون إذنهم.

وقد اختار المدعون عدم مزامنة “كروم” مع حساباتهم في خدمات غوغل (مثل البريد الإلكتروني جي مايل أو يوتيوب). وبذلك، كانوا يعتقدون، بناء على الشروط التي أشار إليها المتصفح في وقت الاختيار، “أن بعض المعلومات الشخصية لن تجمع وتستخدم بواسطة غوغل”، كما أوضحت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، في قرار نشر على الإنترنت الثلاثاء.

وتواجه الشركة الرائدة عالميا في مجال الإعلان الرقمي، مثل جارتها ومنافستها ميتا (فيسبوك وإنستغرام)، دعاوى قضائية بالجملة في السنوات الأخيرة على خلفية سرية البيانات.

ورفضت قاضية في بادئ الأمر هذه الدعوى الجماعية، بحجة أن غوغل نجحت في إثبات موافقة المستخدمين على جمع معلوماتهم الخاصة.

لكن وفق قضاة محكمة الاستئناف، فإن المصطلحات المعتمدة من الشركة التي تتخذ مقرا في كاليفورنيا قد تثير التباسات لدى المستخدمين.

وقال القضاة إنه كان ينبغي للمحكمة الابتدائية أن تنظر إلى القضية من منظور مستخدم نموذجي، وليس “أن تنسب إلى هذا المستخدم مهارات محامي أعمال مخضرم أو شخص قادر على التنقل بسهولة في متاهة من القوانين لفهم ما يوافق عليه”.

ولفتت المحكمة إلى أن إشعارات غوغل، بينها ما ينص مثلا على أن “المعلومات الشخصية المخزنة بواسطة +كروم+ لن ترسل إلى غوغل” ما لم يصر إلى “تمكين المزامنة”، قد تدفع المستخدم “العاقل” إلى الاعتقاد بأنه “إذا لم تتم المزامنة”، فإن غوغل لن تستخدم معلوماته الشخصية.

وقال الناطق باسم غوغل خوسيه كاستانيدا في اتصال مع وكالة فرانس برس “نحن لا نتفق مع هذا القرار، ولدينا قناعة بأن الوقائع تصب في مصلحتنا”.

وأضاف “يساعد +كروم سينك+ المستخدمين على استخدام +كروم+ بسلاسة عبر أجهزتهم المختلفة ويوفر عناصر تحكم واضحة في الخصوصية”.

وفي نهاية دجنبر، وافقت غوغل على التخلص من بيانات جمعتها عن ملايين المستخدمين، وذلك بموجب شروط اتفاقية مبرمة لإنهاء الملاحقات القضائية بشأن وضع “التصفح المتخفي” (Incognito) في متصفح “كروم”.

وفي الشكوى المرفوعة عام 2020، اتهم المدعون المجموعة الأميركية بإعطاء المستخدمين انطباعا خاطئا بأن غوغل لا تتعقب معلوماتهم عندما يتصفحون في وضع “التصفح المتخفي”، وطالبوا بتعويض قدره 5 مليارات دولار.

ومن واشنطن إلى الاتحاد الأوروبي، تحاول السلطات منذ فترة طويلة تنظيم ممارسات شركتي غوغل وميتا، اللتين تعتمد في أرباحهما بشكل أساسي على الإعلانات الشخصية الموجهة للمستخدمين، بالاعتماد على بياناتهم الشخصية.