باستثناء السوار الإلكتروني: القانون المتعلق بتنظيم وتدبير السجون يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية.

ورغم صدوره بالجريدة الرسمية لم تدخل الأحكام المتعلقة بالسوار الإلكتروني حيز التنفيذ، بحيث نصت المادة 222 من القانون على أن أحكام المادة 177 لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.

وتنص المادة 177 من قانون تدبير وتنظيم المؤسسات السجنية على أنه يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها، في عدد من الحالات، وترك القانون تحديد شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني لنص تنظيمي.

وجاء إعداد هذا القانون، تنفيذا للتعليمات الملكية، الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية.

كما يندرج القانون، في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

ويأتي القانون في سياق، إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، ومراعاة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.