حقوقية عن نفقة المرأة.. المساواة لا تعني أخذ الحقوق فقط…

“إذا كان دخل المرأة أكبر من دخل الرجل توجب عليها النفقة”.. تصريح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، آثار جدلا واسعا تفاعل معه نشطاء وحقوييون بين معارض للفكرة ومؤيد لها.

وفي هذا السياق أوضحت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو، أن الحديث عن المساواة يعني الحديث عن المساواة الحقيقية والفعلية على اعتبار أن المساواة لا تقتصر على أخذ الحقوق فقط بل المساهمة أيضا  الواجبات، مشيرة إلى أن النفقة من بين الأمور المهمة التي يجب أن تكون فيها المساواة قائمة عبر تقاسم الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة سواء كانا في إطار علاقة زوجية أو عند انحلالها.

وشددت بشرى عبدو في تصريحها “لأنوار بريس” على أنه لا يمكن الحديث اليوم عن تشجيع المرأة للحصول على شهادات أكاديمية والعمل والوصول إلى مناصب مرموقة وخوض غمار السياسة، وأن لا تساهم في آخر المطاف في تسيير شؤون البيت، مذكرة بأن المرأة دائما ما تساهم في شؤون البيت إلا أن الرجل لايتحدث عنها ولا يعلن عنها حقيقة كون المجتمع الذكوري يعتبر أن الرجل هو المنفق وهو القائم على شؤون البيت.

كما عززت الحقوقية بشرى عبدو طرحها بالإحصائيات التي تبين بالملموس أن نسب عالية جدا تتجاوز 27 بالمائة هن معيلات الأسرة ويقمن بشؤون البيت والنفقة بدون حضور الزوج، معتبرة أن نفقة المرأة تكون حسب أجرتها مضيفة “وفي وقت انحلال العلاقة الزوجية كذلك القاضي يخرج مستحقات النفقة على الأبناء وهي أيضا تساهم في النفقة التي تتخرج عن طريفق القاضي”.

وخلصت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى أنه عند الحديث عن النفقة والمساواة فيها فيجب الحديث عن الشق الضار والمساواة فيه، قائلة :” لأنه لا يمكن أن تساهم المرأة وتقوم بأعباء البيت كذلك يجب على الرجل أيضا القيام بأعباء البيت من أجل أن تكون المساواة الحقيقية وهنا نغير العقليات ليتخلص الرجل من فكرة أن العمل المنزلي تنقيص من حقه”.