إضراب هيئة كتابة الضبط يشل قطاع العدل وسط غموض حكومي وتردد وزاري

التازي أنوار

 تشهد هيئة كتابة الضبط في محاكم المملكة سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي أدت إلى شلل في قطاع العدل، وذلك بسبب ما تصفه النقابة الديمقراطية للعدل بسياسة المماطلة من جانب وزارة العدل. وأعلنت النقابة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضراب وطني يمتد من 10 إلى 12 شتنبر، تتلوه وقفات احتجاجية مقررة في 19 شتنبر، بهدف الدفاع عن حقوق أطر وموظفي الوزارة في مختلف المحاكم.

وفي تصريح خاص بأنوار بريس، أكد محمد أبرباش، عضو المكتب المركزي للفيدرالية وعضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن النقابة شاركت بشكل مسؤول في الحوار القطاعي مع وزارة العدل، سعيًا للوصول إلى حلول شاملة للقضايا العالقة. ومع ذلك، أشار إلى أن الغموض المحيط بهذا الحوار دفع الأطر والموظفين إلى التصعيد من خلال هذه الاحتجاجات.

وأوضح أبرباش أن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط هو المطلب الرئيسي، معتبراً أن الزيادة في التعويضات باتت ضرورة ملحة نظراً للمهام الكبيرة التي يقوم بها موظفو الهيئة، مثل التبليغ والتنفيذ والمحاسبة المالية. ودعا إلى إقرار تعويضات تتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الموظفون في علاقتهم مع المواطنين والإدارة.

وأضاف أبرباش أن الحكومة ووزارة العدل مطالبتان بالاستجابة لمطالب الموظفين، خصوصًا فيما يتعلق بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يشبه النظام الذي يتمتع به موظفو وزارة المالية. وانتقد الوزير عبد اللطيف وهبي، مشيراً إلى اضطرابه وغموضه في التعامل مع هذه المطالب، مؤكدًا أن التفاعل كان إيجابيًا في السابق لكن تغير اليوم نحو الغموض والتردد.

و استنكر أبرباش الاقتطاعات من أجور المضربين، معتبرًا الإضراب حقًا دستوريًا، وأن قاعدة “الأجر مقابل العمل” التي أقرتها الحكومة السابقة قاعدة غير عادلة. وأضاف أن الشغيلة العدلية لها الحق في الانخراط في كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقها المشروعة.

وستشهد المرحلة الثانية من الإضراب أيام 24 و 25 و 26 شتنبر، حيث دعت النقابة جميع موظفي وزارة العدل إلى المشاركة بكثافة في هذه المعركة النضالية.

وأعربت النقابة عن رفضها لقرار منع المسيرات الاحتجاجية، معتبرة ذلك مؤشراً سلبياً على تراجع الحريات الاجتماعية في البلاد.

كما أكد المكتب الوطني للنقابة رفضه لقرار الاقتطاع من أجور المضربين، مشددًا على أنه رغم حسن النية في الحوار، إلا أن الغموض الحكومي المتواصل دفع النقابة إلى التصعيد.

وفي الختام، دعت النقابة الديمقراطية للعدل الحكومة إلى التدخل الفوري لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل، مطالبة بتحسين ظروف العمل في جميع المحاكم وضمان احترام معايير الصحة والسلامة المهنية.