غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تصدر أحكامها في ملف “شبكة صفقات الصحة »

محمد المنتصر

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً بالسجن في حق المتهمين في قضية “شبكة صفقات الصحة”، مع تبرئة جميع المتابعين من تهمة تكوين عصابة إجرامية.

هذه القضية تعد واحدة من أبرز ملفات الفساد المرتبطة بالصفقات العمومية في قطاع الصحة بالمغرب، حيث شملت لائحة المتهمين 28 شخصاً، بينهم مسؤولون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات كانت تتعامل مع الوزارة في صفقات تجهيز المستشفيات.

المحكمة قضت بإدانة المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجناً نافذاً، بينما تراوحت العقوبات الموجهة إلى بقية المتهمين بين ثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية تتراوح بين 800 ألف و50 ألف درهم.

فيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، الذين بلغ عددهم عشرة أشخاص، فقد تم الحكم عليهم بالحبس لمدة سنتين، منها ستة أشهر نافذة.

القضية انبثقت عن تحقيقات مكثفة أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي كشفت عن وجود تجاوزات جسيمة في صفقات تجهيز المستشفيات العمومية بالمعدات الطبية.

التحقيقات أظهرت تورط مسؤولين كبار في وزارة الصحة في تمرير هذه الصفقات بشكل غير قانوني، مقابل تلقي عمولات مالية ومنافع عينية.

من بين المتهمين البارزين في هذه القضية مدير مديرية التجهيزات، رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومندوب إقليمي بوجدة، إلى جانب مهندسين وصيادلة وأصحاب شركات مقاولات كانت تعمل في قطاع توريد الأجهزة الطبية.

التحريات أظهرت أيضاً أن المتهمين قد خالفوا القوانين المنظمة للصفقات العمومية، حيث تم تقديم عطاءات غير مطابقة للمعايير المطلوبة، وتوريد معدات طبية بأسعار مبالغ فيها، مما ساهم في تسهيل تمرير الصفقات لصالح الشركات المتورطة.

التحقيقات أثبتت أن هذه الممارسات غير القانونية تمت على مدار سنوات عدة، ما أدى إلى تأثير مباشر على جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية.

قضية “شبكة صفقات الصحة” أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الإعلامية والرأي العام، نظراً لحساسيتها وتأثيرها على قطاع حيوي مثل الصحة. الرأي العام المغربي عبّر عن مخاوفه بشأن التلاعب في الصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.