محمد المنتصر
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اللجوء إلى مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين كاملين، ابتداءً من يومه الإثنين 7 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى الإمتناع عن التعامل مع صناديق المحاكم خلال الفترة ذاتها، باستثناء الحالات المرتبطة بالآجال القانونية. هذه الخطوة جاءت كرد فعل غاضب على ما وصفته الجمعية بتجاهل الحكومة المتواصل لمطالبها والمساس بحقوق المحامين.
القرار ليس وليد اللحظة، إذ تراكمت احتجاجات المحامين على مدى شهور، بدءًا من تنظيم ندوات علمية ووقفات وطنية، وصولاً إلى تقديم مبادرات متعددة لحل الأزمة، إلا أن هذه التحركات لم تلقَ تجاوباً كافياً من الجهات الرسمية. وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الحوار مع الحكومة ظل غير منتج ومقطوع، ما أدى إلى اتخاذ هذا القرار التصعيدي للدفاع عن المهنة وحماية مكتسباتها.
ومن أجل زيادة الضغط على السلطات، أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مختلف محاكم البلاد، كل يوم خميس لمدة ساعة، في محاولة لإيصال رسالتها بوضوح للحكومة.
هذا التصعيد يأتي في ظل توترات تشهدها محاكم المغرب، حيث من المنتظر أن تتأثر العديد من القضايا نتيجة لهذه المقاطعة، ما سيخلق حالة من الجمود القضائي قد تستمر لفترة ليست بالقصيرة إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع يلبي مطالب المحامين.
