تصدى البرلمان الأوروبي، الذي بدأ جلسته العامة اليوم الاثنين في ستراسبورغ ، لمحاولة بعض داعمي الانفصاليين إدراج مناقشة أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة ضمن جدول أعماله.
تم التصويت ضد هذا المقترح، الذي قدمته مجموعة اليسار المعروفة بتحركاتها الأيديولوجية المتقادمة، بأغلبية ساحقة من النواب الأوروبيين المنتمين إلى مختلف التيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي.
هذه الخطوة تمثل صفعة جديدة للانفصاليين وداعميهم، وتعزز عزلتهم المتزايدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البرلمان، مما يوضح تراجع تأثيرهم وفقدانهم الدعم.
وجاء هذا الرفض من البرلمان الأوروبي بعد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي جوزيب بوريل، اللذين أكدا في بيان مشترك التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته الوثيقة مع المغرب، معتبرين أن مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” يجب أن يسود في هذه الشراكة الاستراتيجية.
هذا التصريح النادر، الذي يبرز أهمية المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، يؤكد مجدداً على قيمة التعاون الوثيق والمستمر بين الطرفين، الذي يظل واسعاً وعميقاً منذ زمن طويل.
