فتح تحقيق قضائي مع ضابط أمن بالدار البيضاء بتهمة اختلاس أموال عمومية

أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، عن فتح تحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من تورط ضابط أمن في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها. وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم شكاية من طرف مالك محطة وقود متعاقدة مع مصالح الأمن لتزويد سيارات الشرطة بالوقود، تفيد بعدم تسلمه لجزء من مستحقاته المالية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن ضابط الأمن المشتبه فيه، المكلف بتدبير أسطول سيارات الأمن في منطقة عين السبع، امتنع عن سداد مبلغ يزيد عن 40 مليون سنتيم لصالح صاحب محطة الوقود. وكشفت التحريات أن الضابط استلم هذا المبلغ على شكل قسائم دفع، قبل أن يقوم بتحويله إلى مبالغ مالية بتواطؤ مع مستخدم في محطة وقود أخرى، يجري البحث حاليا لتحديد هويته وتوقيفه.

وتم وضع ضابط الأمن تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، وذلك لمواصلة التحقيقات في هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة. وتسعى السلطات إلى تحديد هويات باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.

وفي سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بتوقيف الضابط مؤقتًا عن العمل، في انتظار نتائج التحقيقات القضائية والتأديبية. ويأتي هذا القرار في إطار التزام المديرية بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل جهاز الشرطة.