المغرب يرفع صادراته الصناعية بزيادة 200 مليار درهم في ظرف تسع سنوات

من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات الصناعية للمملكة 360 مليار درهم في سنة 2022، حسب ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة.

و إستنادا إلى ما أفاد به الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، فإن حجم الصادرات الصناعية لم يتجاوز في سنة 2013، أي قبل انطلاق مخطط التسريع الصناعي، 160 مليار درهم، مبرزا تحقيق زيادة بـ 200 مليار درهم في ظرف تسع سنوات.

وأكد أن هذا المخطط حقق حصيلة جد إيجابية حيث تم تجاوز الهدف المحدد له المتمثل في إحداث 500 ألف منصب شغل، مضيفا أنه أسفر، فضلا عن ذلك، عن إحداث منظومات صناعية متكاملة وتعزيز التنافسية ورفع ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الصناعة المغربية، ومنح للمغرب سمعة عالمية باعتباره بلدا للتصنيع وقبلة للاستثمارات الصناعية.

و من جهة أخرى، فمن المتوقع أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية في سنة 2022 أزيد من 65 مليار درهم، حيث تضاعفت المبادلات بأزيد من أربع مرات خلال الفترة من 2001 إلى 2021، وبالتالي انتقلت من 10 مليارات درهم إلى 46 مليار درهم إلى حدود 2021.

واعتبر وزير الصناعة والتجارة في نفس السياق، أنه لم يتم بعد تحقيق الطموحات على هذا المستوى، مشيرا إلى وجود مجموعة من المشاريع التي من شأنها تقوية التبادلات والشراكة مع البلدان الإفريقية، منها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وميناء الداخلة الذي من المتوقع أن يصبح بعد الانتهاء من بنائه في 2027 بوابة رفيعة المستوى نحو إفريقيا لتحسين الولوج للأسواق الإفريقية وولوجية المنتوج الإفريقي للأسواق العالمية.