غلاء الماء والكهرباء يصل إلى البرلمان و وزارة الطاقة تخرج عن صمتها بشأن إختلالات فاتورة الاستهلاك

التازي أنوار

وصل جدل غلاء فواتير استهلاك الكهرباء والماء إلى مجلس النواب، حيث لازالت الفواتير تثير موجة غضب واسعة في صفوف الأسر المغربية خلال الفترة الماضية المرتبطة بالجائحة و الأزمة الطاقية، وذلك بعدما تفاجأ المواطنين بفواتير لا تناسب حجم الاستهلاك أو أسعار البيع الحقيقية.

و في هذا السياق، خرجت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن صمتها بخصوص الاختلالات التي تعرفها فاتورة استهلاك الماء والكهرباء في المغرب.

وإعتبرت الوزارة، أنه بالنسبة لنظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فهو يخضع لقوانين موحدة على صعيد التراب الوطني، ويرتكز على المراقبة الكشفية للعداد، مرة كل شهرين، وبفوترة شهرية، وهكذا يتسلم الزبون فاتورته عند كل شهر.

هذه العملية، استنادا إلى ما قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اليوم الاثنين بمجلس النواب خلال جلسة الاسئلة الشفوية، تتم بالتعاقب، وبالتالي ففاتورة الشهر الأول مقدرة على أساس متوسط الاستهلاك اليومي للزبون؛ و فاتورة الشهر الثاني الموالي للتسوية، ترتكز على أساس قراءة فعلية للعداد.

وحسب المعطيات، فقد عمد المكتب الوطني للكهرباء والماء على وضع تدابير تتعلق باعتماد نظام معلوماتي في احتساب ومراقبة عملية الفوترة و معدات تقنية جديدة لتسهيل عملية القراءة وللمزيد من ضبط نتائجها؛ كما تم اعتماد عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي، مما يسمح للزبناء بترشيد استهلاكهم للكهرباء والتحكم فيه. بالإضافة إلى التعميم التدريجي للقراءة الشهرية لعدادات زبناء الجهد المنخفض، بدل قراءتها مرة كل شهرين.

ففي الوقت الذي يعاني منه المواطن المغربي من ارتفاع ملحوظ في فاتورة الكهرباء والماء، أكدت الوزيرة أنه تم اقتناء تجهيزات قياسية محمولة، و إنشاء مختبرين كل واحد منهما مجهز بجهاز يمكن من معايرة ومراقبة العدادات والقيام بعمليات الفحص الميترولوجية، من أجل ضمان توافق العدادات مع المتطلبات المعيارية والتحقق من أنها تستوفي مختلف شروط القياس.  

وذكرت، أن المصالح المحلية للمكتب مطالبة بمواكبة الشكايات التي يتوصل بها وذلك بالتأكد من صحة الكمية المستهلكة، ثم القيام في حال ثبوت أي خطأ بالتعديلات الضرورية حتى لا يؤدي الزبون سوى استهلاكه الحقيقي.