تقرير: أكثر من نصف النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على أية شهادة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه خلال سنة 2022، بلغ السكان في سن النشاط  27,5 مليون شخص،12,2  مليون منهم نشيطين (10,7  مليون مشتغل و1,4  مليون عاطل) و15,3  خارج سوق الشغل. و ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73,1%) هن نساء، 68,8% يقطنون بالوسط الحضري، أكثر من النصف (51,1%) لا يتوفرون على أية شهادة و (44,9%) تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة.

و كشفت مندوبية التخطيط، أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6%) هم مستأجرين، 30,3% هم مستقلين، 12,3% هم مساعدين عائليين و 2,1% هم مشغلين. و يبقى قطاع “الخدمات” في مقدمة القطاعات المشغلة، حيث يشغل %47,4 من النشيطين المشتغلين، %32,9 منهم يشتغلون بفرع التجارة، متبوعا بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” (بنسبة %29,3). و أوضحت المندوبية أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2%) لا يتوفرون على أية شهادة، 10,7% يزاولون عملا صدفيا أو موسميا، 12,8% يزاولون شغلا غير مؤدى عنها  و 26,5% يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل 46,7%  بالنسبة للمستأجرين و 9% هم في وضعية الشغل الناقص.

و سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022، أنه من بين 5,9 مليون شباب تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة، 15,4 في المئة يزاولون شغلا، 7,4 بالمئة يبحثون عن شغل، في حين، أن 77,2% هم خارج سوق العمل (4,6 مليون). و ثلاث أرباع الشباب المتواجدين خارج سوق الشغل 77 في المئة هم تلاميذ أو طلبة و 19,6% ربات البيوت.

و هناك أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة (25,2% أو 1,5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين. وما يقارب 72,8% منهم نساء، 40,6% منهن متزوجات، و68,2% يتوفرن على شهادة.

إضافة إلى ضعف مشاركتهم في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط يبلغ 22,8% خلال سنة 2022، يعاني الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة. حيث يبلغ معدل البطالة 32,7% لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13,2% بالنسبة للأشخاص البالغين مابين 15 و 44 سنة و3,3% لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق. ويبلغ  هذا المعدل ذروته 61,4% في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

و ذكرت المندوبية أن الاقتصاد الوطني لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400.000 شخص، في حين، أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121.000 منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230.000 منصب شغل خلال سنة 2021، في حين، فقد 24.000 منصب خلال 2022.

و من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، تبين أن قطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل5.099.000  شخص، وهو ما يمثل 47,4% من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة الغابات والصيد” بـ 3.149.000 شخص أي (29,3%)، قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”1.289.000  شخص (12%)، وأخيراً، قطاع “البناء والأشغال العمومية”   1.209.000  شخص (11,2%)