الفريق الإشتراكي يؤكد على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين للتصدي للفساد ومحاربة الرشوة

التازي أنوار

نظمت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لقاء تواصليا حول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 بمقر المجلس.

و في كلمته باسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أكد النائب البرلماني سعيد بعزيز، أن هذا اللقاء يدخل في إطار التحسيس بمحاربة الرشوة والفساد ببلادنا وكذا انفتاح البرلمان على مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور.

وشدد النائب البرلماني، على ” أننا في حاجة إلى آراء داخل البرلمان قصد التشريع للتصدي للفساد و محاربة الرشوة، تتماشى مع سياسة الدولة في مجال مكافحة كل أشكال الفساد.

وتابع النائب الإتحادي في هذا الصدد، أن الفريق الإشتراكي قدم مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع و تضارب المصالح، كما قدم مقترح قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة و كذا حماية الممتلكات، وكل ذلك يدخل في خانة تخليق الحياة العامة.

واعتبر المتحدث، أنه مع تطور الحياة وتطور الفساد معها بمختلف أشكاله،سواء المالي أو الإداري أوالاقتصادي، بات يفرض اليوم بحث كيفية تقييم الرصيد الذي حققته بلادنا في هذا المجال وايجاد الحلول المناسبة والواقعية للتصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها.

وسجل سعيد بعزيز، بأن هناك عدة أمور تحتاج إلى تثمين الرصيد الوطني والسير نحن المستقبل والقيام بتقييم كل السياسات في مجال مكافحة كل مظاهر الفساد. مشيرا إلى أن جلالة الملك ما فتىء يؤكد على تظافر جهود كل المتدخلين والفاعلين لمحاربة الفساد والرشوة.

وتساءل النائب الإتحادي عن مدى توفر بلادنا على شروط مكافحة الفساد، بالرغم من وجود مؤسسات دستورية، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مراجعة كل التشريعات لمواكبة تطور المجتمع وبالتالي التصدي لظاهرة الفساد.

ولفت سعيد بعزيز، إلى ضرورة العمل على إشاعة ثقافة محاربة الفساد داخل المجتمع، ومساهمة كافة الفاعلين سواء البرلمان أو الهيئة على تظافر الجهود لمكافحة الرشوة والفساد.

ومن جهتها، أكدت النائبة الإتحادية حنان فطراس أن الرشوة الجنسية تعتبر ظاهرة جد مقلقة لأنها تمس كرامة الانسان أولا، وباتت تنتشر في العديد من المجالات و القطاعات وبالتالي يجب تظافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة.

وسجلت النائبة البرلمانية، بأنه طفح على السطح ما يعرف بالرشوة الجنسية و تكون النساء ضحايا هذه الظاهرة، و هو ما يفرض توافر إرادة حقيقية للتصدي لهذا النوع من الرشوة. معتبرة أن مسؤولية فضح مثل هذه الممارسات على عاتق المجتمع المدني ومهن الصحافة والاعلام وخاصة الاعلام الرقمي.

واستهلت النائبة البرلمانية كلمتها، خلال هذا اللقاء بالإحالة على تقرير منظمة ترانسبرانسي، التي اعتبرت أن وضعية الفساد بالمغرب في تقهقر، و حصل بذلك على الرتبة 87 عالميا،  حيث تراجع ب7 درجات سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.

و تابعت النائبة الإتحادية، أن المنظمة الدولية نبهت إلى أن الفساد الذي يمس القطاع العام والخاص على حد سواء، و أن مؤشر مدركاته يقيس مدى جهود الدولة في محاربة هذه الظاهرة عن الطريق التشريعات التي يتم إقرارها أو التي لم يتم تبنيها، بحيث سجلت أنه تم سحب مجموعة من مشاريع القوانين التي لها علاقة بمحاربة الفساد كمشروع القانون الجناني الذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع كما تم كذلك سحب مشروع قانون تنظيم إحتلال الملك العمومي.

وشددت حنان فطراس، على أن هذه الوضعية حسب المنظمة تعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية القادرة على التعامل مع الفساد.

و خلصت النائبة الإتحادية، إلى أن هناك دراسة قام بها خبراء في المجال الاقتصادي، تظهر بأن الرشوة قلصت من حجم الاستثمار وزادت من إختلال توازنات الاقتصاد الوطني من خلال ممارسات عديدة كالتهرب الضريبي الذي يضيع موارد كبيرة على الدولة، وبالتالي تفاقم العجز التجاري والديون الخارجية، وكذلك فقدان المواطن المغربي الثقة تجاه المؤسسات وتفاقم التفاوتات المجالية وتنامت معها الهشاشة والفقر وظهرت مشاريع تنموية متهالكة.

و بدوره شدد مولاي المهدي العلوي، على ضرورة تظافر الجهود للتصدي لظاهرة الفساد والرشوة، عبر اتخاذ اجراءات وتدابير واقعية وفعالة وناجعة لمحاربة هذه الظاهرة.

و اعتبر النائب الإتحادي، أنه لابد من تغيير بعض العقليات للتعاطي مع محاربة الفساد والحد من انتشاره في شتى القطاعات والمجالات.

كما تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض من طرف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تمحور حول عمل الهيئة واختصاصاتها وأدوارها المختلفة والهامة في مجال مكافحة الفساد و محاربة الرشوة.