النقابة الوطنية للتجار تستنكر تحميل”تجارة القرب” مسؤولية موجة إرتفاع الأسعار

عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عن رفضه المطلق للطريقة التي تدبر بها السلطات المختصة عملية مراقبة للأسعار ووضعية السوق، كما استنكر محاولة تحميل منتسبي قطاع تجارة القرب موجة الغلاء و الارتفاع الصاروخي لأغلب المواد والسلع الغذائية.

وطالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في بيان له اليوم الأربعاء 15 فبراير، بإعتماد مقاربة تشاركية بين النقابة والجهات المختصة لتدبير ملف المراقبة، من خلال آلية تهدف التحسيس والتوعية بعيدا عن التهديد والوعيد. وبإشراك المكاتب الإقليمية في كل اللقاءات التواصلية التي تقوم السلطات المحلية لمتابعة ملف وضعية السوق وآثار الأزمة على المواطنين.

كما عبر عن رفضه لأسلوب التشهير الذي تقوم به بعض المواقع أثناء مرافقتها للجان المراقبة والتتبع. مؤكدا على أهمية اللقاءات والتجمعات التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمختلف مناطق المغرب، وتنويهه بالمتابعة اليومية والدقيقة للقطاع والمنتسبين إليه.

وأكد البيان على الدور الطلائعي الذي تقوم به النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في متابعتها لجل الملفات الكبرى التي تهم القطاع مع كافة الجهات المختصة، وفي مقدمتها آخر تطورات ملف التغطية الصحية والملف الضريبي وملف العصرنة.

وعبرت النقابة عن استعدادها الدائم والمستمر لبذلها مزيد من المجهودات في سبيل تنظيم القطاع وتطوره، من خلال رؤية واستراتيجية واضحة المعالم والأهداف، لبناء قطاع قوي قادر على مواجهة التحديات المطروحة عليه.

و خلص المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أنه يتابع باهتمام بالغ وقلق كبير لآثار الأزمة العالمية على الإقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى القطاع والمنتسبين إليه، ولحملة المراقبة والتحسيس التي تقوم بها السلطات المختصة لمتابعة وضعية السوق، الذي تأثر بموجة الغلاء المبالغ فيها، وبالأسعار المتزايدة لأغلب المواد والسلع الغذائية.