جواز الشباب: إنتقادات تطال وزارة الثقافة والشباب والتواصل حول المعطيات الشخصية للشباب

سجل منتدى المبادرات الشبابية، بأن هناك إختلال خطير يلف تنزيل إجراء “جواز الشباب” الذي أطلقته الحكومة و وزارة الثقافة والشباب والتواصل، والمتمثل في إستغلال تجميع المعطيات الشخصية للقاصرين والشباب المغربي.

و ذكر المصدر ذاته، أنه بغض النظر عن ما يمكن أن يقال حول الاختلالات العديدة التي تميز تنزيل وزارة الشباب و الثقافة و الاتصال، لجواز الشباب، إلا أن الاختلال الخطير الذي يلف تنزيل هذا البرنامج يبقى هو كونه سيجمع معطيات شخصية حول الشباب و حول قاصرين.

و تساءل المصدر ذاته، عن مدى حصول الوزارة الوصية على موافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و احترام الوزارة للقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بجمع المعطيات الشخصية و نشرها.

وخلص المنتدى على لسان رئيسه طارق بوبكري، أن هذا الامر يتطلب توضيحات كافية و واضحة من طرف الوزارة الوصية باعتبارها المسؤول الأول عن هذا الجواز ، فلا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تتعاطى الوزارة مع هذا الجواز بهذا الشكل الاستفرادي و غير القانوني في أبعاده المتعددة.

و أوصى منتدى المبادرات الشبابية في تقرير قدمه حول جواز الشباب، بضرورة إشراك الفعاليات الشبابية و هيئات المجتمع المدني في تتبع التنزيل التجريبي للبرنامج و الجلوس على طاولة الحوار قصد تجويد الجواز وجعله أكثر قدرة على تلبية طموحات و انتظارات الشباب المغربي.

و دعا في هذا السياق، إلى تبني سياسة إلتقائية مع كافة القطاعات الحكومية التي تمس مجالت تدخلها الشأن الشبابي و خاصة التكوين والتشغيل قصد بلورة رؤية واضحة تمكن الجواز من لعب أدواره في هذا الشأن، وضرورة تبني استراتيجية تواصلية فعالة تمكن من التعريف بالجواز و بأهدافه و مزاياه و الخروج من حالة التعتيم غير المبررة التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه هذا الاجراء.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة التفكير في وضع آليات واضحة لتنويع العرض المقدم من طرف الجواز ليستطيع تجاوز حالة التفاوتات المجالية و الوسطية فيما يتعلق بالخدمات و المزايا التي يتضمنها الجواز، مع ضرورة التفعيل الموازي لمختلف أركان الاستراتيجية المندمجة للشباب ضمن رؤية حكومية شاملة، تجعل من هذا الاجراء آلية تحفيزية ضمن سياسة متكاملة اتجاه الشباب.