انطلقت مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023 بالرباط، أشغال الندوة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بشراكة مع قطاع المحامين الإتحاديين، حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع”.
و ساهم في هذا اللقاء نائبات ونواب برلمانيين و محاميات ومحاميين و حقوقيات وحقوقيين.
و تواصل منظمة النساء الإتحاديات مرافعاتها الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة ومكافحة التمييز بين الجنسين والتفاعل مع النقاش المفتوح داخل المجتمع، حول مدونة الأسرة والوقوف عند الإختلالات التي أبانت عنها بعد 18 سنة من التطبيق، والحرص على تمتيع المرأة بكافة الحقوق، وأن تقع عليها ذات الالتزامات داخل مؤسسة الزواج، في إطارالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة خاصة على ضوء دستور 2011.
و يشار إلى أن المنظمة عقدت العديد من اللقاءات التفاعلية حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للأسرة والمجتمع“، استعدادا للمذكرة الترافعية التي تعدها حول المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.
و في هذا السياق، أكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات حنان رحاب، أن هذه الندوة الوطنية هي تتويج للعديد من اللقاءات الذي نظمتها المنظمة في العديد من الاقاليم والجهات بالمغرب.
و أوضحت، أن نقاش مراجعة مدونة الأسرة، يهم الأسرة المغربية و ليس فقط النخبة السياسية والاكاديمية. وبالتالي فالمنظمة فتحت ورش الانصات وتقاسم الافكار، قصد تقديم مذكرة تهم المراجعة الشاملة لمدونة الاسرة.
وبدوره اعتبر علال البصراوي منسق قطاع المحامين الاتحاديين، أنه خلال عقدين من الزمن، أبان تطبيق مدونة الاسرة على كثير من أوجه الخلل واليوم منظمة النساء الاتحاديات تقود دينامية جادة لتعديل المدونة حتى نكون أمام نص كامل وشامل.
و أكد البصراوي، أن هناك ملاحظات حول المرجعية دائما في المغرب، هل المرجعية الدينية أم المرجعية الدولية أم غيرها. مشيرا إلى أن المشكل اليوم ليس في النص فقط بل في التطبيق والغرفة الشرعية في محكمة النقض بها قضاة محافضون ويرجعون دائما الى تطبيق فضل 400 من مدونة الاسرة.
وشدد المتحدث على ضرورة الانفتاح و التحديث و الدمقرطة. وبالتالي فالحركة النسائية الحاملة للمشروع لابد لها من الترافع والنضال للتمتع بحقوقها كاملة.
ويهدف لقاء اليوم، إلى الوقوف عند الإختلالات والتناقض بين قوانين مدونة الأسرة وبين الواقع والتطبيق، والترافع منأجل تغيير يُمَتع المرأة بكافة الحقوق وأن تقع عليها ذات الالتزامات داخل مؤسسة الزواج هذا الأخير الذي يجب أن يكون واضحا بحقوق وواجبات واضحة، بُغيَت إقامة مجتمعات سليمة.
تعليقات
0