منذ دخول اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021 ، ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 في المائة لتنتقل من 15,3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2022، وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريبا منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
ويعكس هذا التطور مدى الاهتمام القوي الذي يوليه الطرفان لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية بناء على مقاربة ذات منفعة متبادلة، مما يشكل فرصة حقيقية لجعل هذه الشراكة محفزا لتنمية التجارة والاستثمارات متعددة القطاعات بين البلدين.
وتعد المملكة المتحدة شريكا استراتيجيا رئيسيا للمغرب. ويتطلع المغرب إلى الانتقال من علاقة تجارية أساسا إلى علاقة شراكة اقتصادية أكثر شمولية.
ويمثل المغرب قاعدة صناعية تنافسية للمملكة المتحدة من حيث الاستثمار والإنتاج والتصدير نحو الأسواق المحتملة، وذلك بالنظر لمؤهلاته وإمكاناته السوسيواقتصادية وشبكته الخاصة باتفاقات التبادل الحر.
ويبلغ إجمالي التجارة الثنائية حاليا 2,7 مليار جنيه إسترليني. كما يشكل اليوم مناسبة لتعزيز التقدم المحرز من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.
وقد تأكد هذا التوجه خلال مجلس الشراكة المغربية البريطانية الذي عُقدت دورته الثانية بالرباط في 16 فبراير 2023، برئاسة وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزير الدولة البريطاني المكلف بالأعمال والتجارة، نايجل هدلستون، بهدف تتبع الدينامية الجديدة القوية لشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والاستجابة لانتظارات وتطلعات الحكومتين.
عماد عادل
تعليقات
0