انعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماع الـ 57 للمدراء العامين للجمارك في دول إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط ، لمناقشة عدد من المواضيع من بينها تقرير لجنة السياسات والقرارات الصادرة بشأن أعمال ومبادرات منظمة الجمارك العالمية ( مؤشرات قياس الأداء-معابر التجارة الإلكترونية-إنشاء منصة عالمية لتبادل البيانات الجمركية والخطة الاستراتيجية 2022-2025 والخطة التنفيذية 2022-2023.وتشارك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية في أشغال الاجتماع بوفد يترأسه شفيق الصلوح، مدير الدراسات والتعاون الدولي، وعبد الهادي السعيد، رئيس قسم التعاون الدولي.
وقال السيد الصلوح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الاجتماع سيخصص لمناقشة عدة مواضيع ذات أهمية بالنسبة للمنطقة ومن شأنها الدفع بالعمل الجمركي العربي إلى الأمام.وأوضح أن من أهم هذه المواضيع بحث سبل تمويل استخدام لغات إضافية في أشغال منظمة الجمارك العالمية ومن بينها اللغة العربية، ومقترحات لتحسين عملية التصويت (صنع القرار) بما يتوافق مع ممارسات منظمة الجمارك العالمية.وتابع أنه سيتم خلال هذا الاجتماع كذلك تقديم تقرير من قبل الوفد المغربي عن أشغال وأنشطة المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية لشمال إفريقيا الذي يترأسه المغرب ويتواجد مقره بالمقر العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، ويضم إضافة إلى المغرب كلا من موريتانيا، السودان، الجزائر، تونس، ليبيا ومصر.وخلال افتتاح الاجتماع ، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية علي بن إبراهيم المالكي إن الجامعة العربية تعمل على تعزيز الروابط والتعاون مع المنظمات الدولية الفاعلة وتأتي منظمة الجمارك العالمية على رأس تلك المنظمات.وقال إن الاقتصاد العالمي شهد عددا من التحديات التي حالت دون تعافيه عام 2022 يأتي في مقدمتها عودة فيروس كورونا، وتأثير ذلك على الصين أكبر المناطق التي تعاني من آثاره السلبية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأجيج أزمتي الطاقة والغذاء، وما تلا ذلك من ارتفاع للأسعار وتهديد للإمدادات في السوق الدولية.وأبرز أنه إذا كانت المسارات السياسية أمنت مؤخرا تدفق الإمدادات الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلا أن تهديدات إغلاق الإمدادات النفطية ما زالت قائمة خاصة في ظل توتر العلاقات الروسية الأوروبية، مسجلا أن الاقتصاد العالمي يعيش معدلات غير مسبوقة للتضخم حيث من المتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي نحو 4 تريليونات دولار حتى عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود.وشدد المالكي على أن عام 2022 شهد تطورا إيجابيا على مستوى العمل الجمركي العربي، فقد دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز التنفيذ بما من شأنه توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية بالدول العربية مما سينعكس إيجابا على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بها.
وتابع أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول أطراف الاتفاقية التي تضر بمصالحها، ومن شأن تلك الاتفاقية فضلا عن ذلك تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية والذي يعتبر من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة.
تعليقات
0