مختصرات إقتصادية

 إصدار سندات للخزينة بقيمة 1,5 مليار درهم

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أنه تمت تغطية مبلغ 1,5 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي يبلغ 5,98 مليار درهم، وذلك خلال المناقصة التي جرت أمس الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات الخزينة لمدة سنتين، وبمبلغ 1,25 مليار درهم وبمعدل بلغ نسبة 3,838 في المائة، إلى جانب سندات لمدة 20 سنة بمبلغ 250 مليون درهم وبنسبة 5,181 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن تسوية هذه السندات ستتم بتاريخ 06 مارس الجاري.

انعقاد ملتقى الأعمال المغربي التركي بالدار البيضاء

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات أمس الثلاثاء بشراكة مع تجمع الشركات المصدرة التركية، ملتقى الأعمال المغربي التركي.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين المغرب وتركيا، والتعريف بالمؤهلات الإستثمارية المتاحة بالبلدين، عبر المساهمة في ربط علاقات أعمال بين المقاولات المغربية والتركية في قطاعات إنتاجية مختلفة.

المجموعة المهنية لبنوك المغرب تطلق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة

 أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة.

وأوضحت المؤسستان في بلاغ مشترك أن “المجموعة المهنية لبنوك المغرب أقدمت، تحت إشراف بنك المغرب، على إعداد منصة مقارنة أسعار توفر لمستعملي الخدمات البنكية معلومات حول الأسعار التي تطبقها المؤسسات البنكية وكذا تواريخ القيمة الخاصة بمجموعة من العمليات والخدمات الموجهة للزبائن من الأشخاص الذاتيين”.

ارتفاع رقم معاملات مجموعة العمران عند متم سنة 2022

– حققت مجموعة العمران رقم معاملات تجاوز 4,33 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضحت المجموعة في بلاغ عن نتائجها ربع السنوية، أنها نجحت في تقليص حجم الديون إلى 4,57 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، إلى جانب استمرارها في تنفيذ مشاريعها للإنتاج السكني والتنمية العمرانية.

وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة العمران كثفت جهودها خلال الربع الأخير من أجل ضمان استكمال مشاريعها سواء تلك التي تتعلق بالتنمية الحضرية أو الإنتاج الجديد، مشيرا إلى أن رقم المعاملات خلال الربع الأخير بلغ ما مجموعه 1,71 مليار درهم.

ارتفاع الناتج البنكي الصافي الموطد في مصرف المغرب 

بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمصرف المغرب 2,6 مليار درهم برسم السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح البنك في بلاغ مالي حول مؤشراته ربع السنوية، أن هذا التطور يعزى إلى الأداء الجيد لجميع فروع النشاط.

ومن جهتها، ارتفعت خدمات الزبائن بنسبة 5,2 في المائة لتصل إلى 48,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 46,1 مليار درهم عند متم سنة 2021. وأورد المصدر ذاته أن هذه النتيجة راجعة إلى النمو الملحوظ في القروض قصيرة الأجل (زائد 17 في المائة) وفي قروض التجهيز (زائد 19,9 في المائة).