مسيرة إحتجاجية لعمال ومستخدمي سامير بالمحمدية

إحتشد عمال ومستخدمي شركة سامير اليوم الخميس 2 مارس في مسيرة إحتجاجية، أمام مقر الشركة بالمحمدية. 

و شارك العديد من الأجراء والمتقاعدين بالشركة، في مسيرة احتجاجية من باب الشركة إلى الطريق الساحلية بالمحمدية.

وتميزت الشعارات وكلمة المكتب النقابي الموحد بالمطالبة باسترجاع الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية.

و أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أنه يخوض هذه الحركة الاحتجاجية السلمية “لنمارس حقنا الدستوري في تنظيم وتأطير العمال من أجل الدفاع على حقوقهم المادية والاجتماعية والمهنية، في ظل سياق وطني موسوم بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين من جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتداعيات الحرب المفتوحة بين الغرب وروسيا”.

وذكر المصدر نفسه، أن هذا الاحتجاج يأتي في ظل المحاولة الجديدة للمحكمة التجارية بالإعلان عن تلقي العروض لتفويت أصول شركة سامير بغاية استئناف الانتاج وضمان الشغل والمحافظة على حقوق الدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية في شخص الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وخلص، إلى أنه، لا مخرج مشرف لقضية سامير إلا باستمرارها كمحطة لتكرير البترول، و أن الثروة البشرية التي يمثلها التقنيون والمهندسون بالشركة والتي تكونت على مدار أكثر من قرن، تعتبر من المقومات الأساسية لضمان استئناف الإنتاج، وبالتالي وجوب معالجة الوضعية الاجتماعية المزرية للمأجورين، وتمتيعهم بكل حقوقهم المشروعة وفق الاتفاقية الجماعية للشغل المتعلقة بالأجور والتقاعد، واعتبار حقوق الأجراء في سلم أولويات الامتياز وعدم خلطهم في الترتيب مع الدائنين المسؤولين بشكل أو بأخر عن إغراق الشركة في الديون والتهرب اليوم من المساعدة والبحث عن حلول الإنقاذ والخروج من دائرة الخطر والموت النهائي.

واعتبر المكتب النقابي، أن الدفاع والترافع لإنقاذ شركة سامير والتصدي لضياع المصالح والحقوق المرتبطة بها بداخل المغرب وخارجه، من واجب كل أحرار وشرفاء هذا الوطن. باعتبار أن صناعة تكرير البترول ورغم الحديث المنمق عن بدائل الريح والشمس ستبقى من ضمن مقومات ضمان وتعزيز الأمن الطاقي في أبعاده المتعددة، ولا سيما في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمفاجئات.

وشدد، على أن جوع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب ستساهم بشكل مؤكد في الرفع من المخرزون الوطني من المنتوجات النفطية وفي اقتصاد العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية التي فاقت 150 مليار درهم في سنة 2022 وإلى خلق شروط التنافس والقضاء على الأرباح الفاحشة للمحروقات التي فاقت 50 مليار درهم حتى مم 2022 وضمان الالاف من مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية.