أطباء الطب الشرعي يحذرون من تبعات «التكوينات القاصرة»..

حذّر الأطباء المختصين في الطب الشرعي من خطوة التصديق على بعض التكوينات الجزئية وتحويلها إلى معادلة الديبلومات خارج القواعد القانونية في هذا المجال، مشددين على أنه يمكن أن تستغل لأغراض مختلفة قد تترتب عنها مجموعة من التبعات غير الهيّنة. ونبّه المختصون خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي إلى أن هذا التخصص يعتبر حيويا ومرتبطا بمجالات حقوق الإنسان، مؤكدين أن أي محاولة للرفع من العدد دون الاعتماد على التكوين الأساسي عبر نموذج الإقامة لمدة أربع سنوات، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم العالي، قد تكون نتائجها سلبية على مرتفقي العدالة وعلى صورة حقوق الإنسان ببلادنا لما لهذا التخصص من ارتباط بهذا المجال.
ودعا المختصون في الطب الشرعي إلى منح الأطباء التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة داخل المستشفيات، مؤكدين على استعداد الجمعية المغربية للطب الشرعي للمشاركة في بلورة استراتيجية واضحة في هذا المجال يكون لها وقع على كل الجهات التي تستفيد من خبرات هذا التخصص. وتدارس المختصون في اجتماعهم وضعية الطب الشرعي في بلادنا مؤكدين دعمهم للدينامية التشريعية المسجّلة بعد صدور القانون 77/17 والنصوص التنظيمية المواكبة، مثمّنين عمل لجنة التصديقات على مختلف التكوينات المخولة للأطباء لممارسة بعض أنشطة الطب الشرعي، لكن مع التنبيه في نفس الوقت إلى تبعات أي منزلق قد يقع تسجيله بسبب ما يمكن وصفه بـ «التكوينات القاصرة» كمّا وكيفا، التي لم تستوف لا المدة المطلوبة ولا المنهج المتكامل.

وحيد مبارك