مقداد: البورصة تتيح معالجة إشكالية النقص في رأسمال المقاولات

قال رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، كمال مقداد، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن البورصة تتيح معالجة إحدى النقائص البنيوية التي تعاني منها المقاولات المغربية، والمتمثلة في إشكالية النقص في رأسمال.

وذكر مقداد، خلال لقاء حول موضوع تمويل الاستثمار المنتج، نظم في إطار أشغال الدورة الأولى “لليوم الوطني للصناعة”، أن البورصة تبقى أداة ناجعة لتسريع نمو المقاولة.

وأضاف أن نظام سوق الأوراق المالية يتيح إمكانية تسريع الادخار وتكثيفه ، وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية، مبرزا أن بورصة الدار البيضاء تعد محرك تحويل حقيقي بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية، من حيث الأرباح والمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة والإشعاع الدولي.

وسجل أن النموذج التنموي الجديد وضع البورصة في صلب أولوياته، مشددا على أن “مستوى جديدا لنمو المغرب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعبئة جميع دعامات التمويل المتاحة لدينا”.

وحسب كمال مقداد، فإن طموحات المغرب الاقتصادية والمالية يجب أن تنعكس على مستوى الحجم والدينامية الشاملة لسوق الأوراق المالية، مذكرا بأن البورصة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحديث البنيات التحتية للسوق وتطوير علاقات القرب مع المقاولات.

كما أوضح أن البورصة عززت حملاتها التحسيسية حول إدراج المقاولات في البورصة عبر مختلف جهات المملكة، و”شرعنا في سلسلة من الإصلاحات لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى البورصة”.

ولبلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد، وعلى الخصوص الرفع من عدد الشركات المدرجة في البورصة أربع مرات ، ورفع القيمة السوقية إلى 70 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 56 بالمئة حاليا، يوصي السيد مقداد بوضع البورصة في قلب الاستراتيجيات القطاعية، وضمن خطط الانتعاش الاقتصادي في المغرب.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق مقداد إلى العلاقة الطويلة الأمد بين المقاولات الصناعية وبورصة الدار البيضاء، التي تضم حاليا 24 مقاولة صناعية بقيمة برأسمال يبلغ 160 مليار درهم، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث الرأسمال الإجمالي للبورصة.

يذكر أن هذا الحدث، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، وهو بمثابة منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

ومن المنتظر أن يتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سيتم توزيع دوراته المقبلة على مختلف الجهات من أجل تثمين المؤهلات الصناعية المحلية، وتدبير الرهانات الخاصة ذات الصلة، في الأجندة الشاملة للأحداث الاقتصادية، كموعد مرجعي سنوي للصناعة في المغرب.