النزهة اباكريم تطرح المشاكل التي يعرفها قطاع دجاج اللحم

التازي أنوار

وجهت النائبة البرلمانية النزهة اباكريم باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا شفويًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، حول المشاكل التي يعرفها قطاع دجاج اللحم.

و أوضحت النائبة البرلمانية، أن استهلاك المواطن المغربي استقر في 16 كيلوغراما من لحم الدجاج سنويا، في الوقت الذي يصل متوسط الاستهلاك العالمي من هذا المنتوج إلى 40 كيلوغراما سنويا للفرد الواحد.

وسجلت النائبة الإتحادية، أنه وبالرغم من أن رقم معاملات قطاع الدجاج ببلادنا يفوق 30 مليار درهم ، إلا أنه لم ينعكس إيجابيا على السوق و المستهلك المغربي، كما أن سعر المنتوج لا يعرف استقرارا مقارنة مع الدول المجاورة.

واعتبرت النزهة اباكريم، أن قطاع تربية دجاج اللحم ببلادنا يتخبط في مشاكل لا حصر لها ، ابتدأت مند أكثر من عشر سنوات ، واستفحلت في الآونة الأخيرة ، و أصبحت تشكل أزمة حقيقية تهدد العاملين بالقطاع بسكتة قلبية ، مما قد يتسبب في المس بالأمن الغذائي للبلاد.

و أشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هذه المشاكل ناتجة بالأساس حسب الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن عدم تنفيذ القوانين المنظمة للقطاع عموما، وتحديدا القانونين :49.99 و 28.07، و إصرار شركات المفاقص فرض قواعد و شروط مدمرة لمربي دجاج اللحم والمتمثلة في إغراق السوق بكتاكيت ذات مردودية وجودة ضعيفة في غياب تام لمراقبة المكتب المعني سواء للكتاكيت المنتجة محليا أو المستوردة؛ وكذا عدم خضوع الأعلاف المسوقة حاليا للمراقبة، و الدليل ضعف جودتها و مردوديتها على لحم الدجاج المنتج من قبل المربين، علما أن المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية مسؤول مباشر عن جودة الأعلاف، ومستوى التسممات التي تتضمنها، وكذا مراقبة واردات المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

ومن بين هذه المشاكل كذلك عدم مراقبة أسواق العرض التي يتم إغراقها بالدجاج المخصص للبيض خاصة منذ دخول مرض أنفلونزا الطيور في صيف 2015، إذ يعتبر انتشار هذا النوع من الدجاج عبر التراب الوطني تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين، كما يهدد مستقبل مربي دجاج اللحم ويعرضهم للإفلاس والمتابعات بسبب عدم القدرة على الوفاء بالديون المتراكمة عليهم؛ و نفوق عدد كبير من الدجاج في مناطق كثيرة من المغرب بسبب استمرار انتشار مرض انفلونزا الطيور ، في تكتم تام من المكتب الوطني للسلامة الصحية ، مما يتسبب لمربي دجاج اللحم في خسائر كبيرة لا يتلقون بشأنها أي دعم أو مساندة من طرف الوزارة الوصية.

وحسب ما جاء في سؤال النائبة الإتحادية، فإنه من بين مشاكل كذلك عدم استفادة مربي دجاج اللحم الصغار والمتوسطين من الدعم الذي خصص للقطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وأضافت أن كل هذا يحدث مع تسجيل غياب تام للوزارة الوصية وشركائها المعنيين بمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للاستهلاك من طرف عموم المواطنين والمواطنات، كما يسجل المهنيون عدم تفاعل الجهات المسئولة مع الإطارات الممثلة لمربي دجاج اللحم، و عدم فتح حوار جاد و مسؤول معهم، من أجل إخراج القطاع من الأزمة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظا على الأمن الغذائي لبلادنا وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من العاملين بالقطاع.

لهذه الاعتبارات ساءلت النائبة الإتحادية، وزير الفلاحة عن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لحماية مربي دجاج اللحم وتمتيعهم بالامتيازات المخصصة لكل الفاعلين في قطاع الدجاج، وكذا الآليات القانونية والتنظيمية التي تعتزم الحكومة تفعيلها لأجل إجبار شركات الأعلاف على إنتاج وتوزيع أعلاف ذات جودة ومردودية مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وطالبت النائبة البرلمانية بتوضيح الخطوات التي ستقوم بها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة لأجل فرض احترام القانون 07-28 خاصة فيما يتعلق بتحديد درجة النسبة الضارة من التسممات الفطرية، وكذا أشكال الدعم التي ستخصصها الحكومة لمربي دجاج اللحم لأجل تخفيض تكلفة الإنتاج بما يسهل حصول المستهلك المغربي على هذه المادة الحيوية.

ودعت النزهة اباكريم باتخاذ تدابير عاجلة لأجل جعل المكتب الوطني للسلامة الصحية يضطلع بمهامه على الوجه الأكمل في مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة بمختلف مستويات سلسلة إنتاج وعرض دجاج اللحم ببلادنا حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات و حماية للمنافسة الشريفة بالقطاع.