في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في موجز المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2023:
الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023:
– من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا يقدر بنسبة زائد 3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض زائد 0,3 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
– من المرتقب أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية تحسنا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الأول من 2023، عوض ناقص 14,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. – بعد التراجع المسجل في نهاية سنة 2022، من المرتقب أن يعرف النشاط غير الفلاحي تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من سنة 2023، مدفوعا بزخم نشاط القطاع الثالثي.
– من المرتقب أن يسجل نشاط الفروع الثانوية ركودا خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث من المنتظر أن تسجل أنشطة المعادن انخفاضا بنسبة 10,2 في المائة، حسب التغير السنوي.
– ينتظر أن يعرف نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا في ظل تخفيف صعوبات الإمداد بالمواد الخام. – من الراجح أن يسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 23,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023.
– من الراجح، على مستوى الواردات، أن ترتفع قيمة مقتنيات السلع بنسبة 11,6 في المائة حسب التغير السنوي. – ينتظر أن تظل الضغوط التضخمية قوية خلال الفصل الأول من 2023، مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة زائد 9,4 في المائة، عوض زائد 8,3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 4 في المائة قبل سنة.
– تتجلى هذه الضغوط التضخمية بالأساس في “الارتفاع غير المسبوق” لأسعار المواد الغذائية بنسبة زائد 18,2 في المائة، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر بنسبة زائد 3,5 في المائة.
توقعات الفصل الثاني من سنة 2023:
– من المتوقع أن يعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2 في المائة قبل سنة. – من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي.
– من المرتقب أن يشهد الطلب الداخلي تناميا بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بزائد 3,7 في المائة. – ستصل مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 2,3 نقطة، عوض 2,2 نقطة قبل سنة.
تعليقات
0