توقعات بتحسن وارتفاع الصادرات الوطنية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من الراجح أن يحقق حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 23,9٪ مدعوما بالنمو الايجابي لخدمات السفر وارتفاع الواردات من المواد ب 13,9٪، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغيرات السنوية.

و أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها، أنه من حيث القيمة، يرتقب أن ترتفع صادرات السلع بنسبة 7,9٪ حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع أسعار الصادرات، وبدرجة أقل، بصمود الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب، خاصة بالنسبة لقطاع السيارات.

و أشار المصدر نفسه، إلى أن صادرات هذا الأخير ستستفيد من دعم المبيعات في قطاعي التصنيع والأسلاك، في ظل انتعاش سوق السيارات في منطقة اليورو. كما ستساهم كل من المبيعات الخارجية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، تليها مبيعات صناعة النسيج والجلود، بشكل إيجابي في زيادة الصادرات الإجمالية.

بالمقابل، ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الكيميائية وحمض الفوسفوريك، انخفاضا بسبب تقلص الطلب الأجنبي الموجه نحوها.

على مستوى الواردات، من الراجح حسب المندوبية أن ترتفع قيمة مقتنيات السلع بنسبة 11,6٪ حسب التغير السنوي، في اعقاب ارتفاع فاتورة الطاقة. ويعزى ذلك إلى زيادة واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى. وباستثناء المنتوجات الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات المنتوجات الصناعية، وبدرجة أقل، السلع الغذائية من خلال زيادة واردات الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، ولا سيما السيارات السياحية وقطع غيارها.

وسيساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات، خلال الفصل الأول من 2022، في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى58,4٪.