استدعاء مدير المكتبة الوطنية في جلسة ذات طابع تأديبي لهذا السبب

يمثل  يوم الجمعة المقبل  مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  في جلسة ذات طابع تأديبي المنعقدة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويأتي هذا  القرار  بناء على مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .

وطالبت  المراسلة  الموجهة من طرف اللجنة الوطنية،  حضور مدير المكتبة أو تعيين ممثلين عنه،للنظر

في مدى ملاءمة معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة من طرف المكتبة الوطنية

للمملكة المغربية مع مقتضيات القانون رقم 08-09.

وذكرت المراسلة  بأنه يمكن  للمدير  اختيار دفاع لموازرته وفقا لمقتضيات نفس المادة 131.

المراسلة  التي تتوفر جريدة الاتحاد الاشتراكي على نسخة منها ،موقعة  من طرف عمر السغروشني

رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  .

 وكان هناك  اجتماع  قد انعقد انعقد الاجتماع في شهر فبراير 2023  مع الكتاب العامين ومديري ومديرات القطاعات الوزارية الثلاثة المعنية، حول تأمين النظام المعلوماتي للوزارة، بحيث تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة تتبع التوجيهات الحكومية الخاصة بتأمين الأنظمة المعلوماتية المؤسساتية،كما تم حث كل المسؤولين على تحيين سياستهم فيما يخص هذا المجال لتكون مطابقة مع التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.

وقد سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل أن أبلغ مسؤولي الوزارة والمدراء المعنيين بضرورة حماية النظام المعلوماتي منذ فبراير 2023،

لكن مع الأسف  تقول مصادرنا، فإن المكتبة الوطنية  لم تتمكن من حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين والتي تعرضت مؤخرا لاختراق هاكرز جزائري،

 ولهذا يبدو أن الدعوة لحضور مدير المكتبة الوطنية للجلسة التأديبية تندرج في إطار اختلالات مرتبطة بعدم حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين والموظفين،فلا

 لا شيء مؤمن في المكتبة الوطنية  تقول ذات المصادر، سواء تعلق الأمر بالتراث الوطني أو بالمعطيات الشخصية للمرتفقين.

الموقع الرسمي للمكتبة الوطنية، كما هو معلوم يضم عددا كبيرا من المعطيات الشخصية   للباحثين والطلبة والمسجلين في المكتبة، ومعطيات شخصية كذلك  للناشرين والكتاب والأدباء المغاربة،  قبل أن يتفاحأ  الجميع  بعملية  اختراق  هذا الموقع  ، وقرصنة  المعطيات  لهؤلاء  المرتفقين .

هذا  الاختراق، كانت  وراءه  مجموعة «هاكرز» جزائرية،  تطلق على نفسها تسمي “فريق 1962” كما كانت نفس المجموعة  مسؤولة  على اختراق  منصة

“توجيهي”التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

والابتكار،  والنتيجة  قرصنة وتسريب بيانات ما يناهز مليون طالب مغربي،كما عملت هذه المجموعة  على

 نشر العلم الجزائري على موقع المكتبة الوطنية، بعدما أفصحت  عن هويتها ، معلنة  أنها وراء هذا الاختراق.

ماحدث يطرح  سؤالا  كبيرا  حول الإجراءات  والتدابير  المتخذة  لحماية  المعطيات  الشخصية  للمرتفقين  كما ينص على ذلك  الدستور،  وحماية  أيضا  البحوث  والأطروحات  التي تتواجد  بالمكتبة  الوطنية، إذ يبدو  أن الإدارة  لم تعمل  مجهودا يذكر  لتحصين  هذه  المعطيات من مجموعة هاركز  الجزائرية أو من غيرها،  التي تمكنت  من هذا  الاختراق  ، وتمكنها  من قرصنة  المعطيات  الخاصة  للمغاربة، الذين  وضعوا  ثقتهم  في هذه المؤسسة  الوطنية، من خلال وضع معطياتهم  الشخصية  رهن إشارتها، دون أن تتمكن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، من اعتماد  المعايير  الكفيلة  الخاصة  بحماية هذه  المعطيات .

جلال كندالي