أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، خلال حديثه عن جهود مكافحة الإرهاب من خلال توطيد التعاون العربي في مجال تبادل المعلومات وتجفيف مصادر التمويل بالإضافة إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية وقيم التسامح، على أن الظاهرة الإرهابية أضحت عالمية تستوجب مطافحتها تضافر الجهود بين دول المعمورة وعلى الخصوص بين الدول العربية التي تجمع بينها وحدة اللغة والدين.
وأضاف “الدخيسي” خلال حوار له نشر في العدد 444 من مجلة “الأمن والحياة”، أنه لهذا الغرض كان لزاما على هذه الدول تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة خطرها وذلك عن طريق تبادل المعلومات الدقيقة بين المؤسسات الأمنية في هذا المجال (المؤسسات الدستورية) حيث تم وضع قوانين تتوافق مع التشريعات القانونية الدولية التي تجرم الأفعال الإرهابية وتطمح في استتباب الأمن وتحقيق السكينة في صفوف مواطنيها وتهدف إلى قطع الطريق على الإرهابيين كما سعت الدول العربية من خلال سن مجموعة من القوانين كذلك إلى تجفيف منابعه ومصادره.
كما شدد المسؤول الأمني على أنه أمام خطورة التأثير الفكري الظاهرة الإرهابية كان من الضروري التحرك بكل حزم للسيطرة عليها ومكافحتها من خلال نشر قيم التسامح ومكافحة الفكر الضال والمتطرف عبر استغلال منصات التواصل الإجتماعي وكذا القنوات الإعلامية بجميع مكوناتها والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع.
ومن أجل التصدي بنجاعة (يضيف المتحدث) لما يواجه منطقتنا وشعوبنا من تحديات أمنية وفي مقدمتها تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة والإرهاب كل هذا يفرض علينا زيادة التعاون والتنسيق في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يضطلع بدور ريادي في تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية من أجل التصدي لكل مام من شأنه أن يخل باستمرار ومناعة بلداننا و وحدة أراضيها مع تكتيف والخبرات الأمنية العربية وغيرها المعتمدة في مجال الرصد والتصدي والمكافحة وتسهيل مساطر تسليم الأشخاص المبعوث عنهم حتى لا تتمتع الجماعات الإرهابية في أي مكان من منطقتنا بملاذ آمن ولا بقواعد خلفية ولا بقواعد مالية.
تعليقات
0