هذا ماجنته الحكومة من رسوم استهلاك المحروقات و السجائر خلال الربع الأول من 2023

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك بلغ في نهاية مارس 2023 نحو 7.3مليار درهم مقابل 7 مليار درهم المسجلة في نهاية مارس 2022 ، بنسبة نمو قدرها 4.8 في المائة، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة ارتفاعا بمعدل 4.1 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 3.9 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 7.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 7.3 مليار درهم.

أما الضريبة على القيمة المضافة، جلبت للخزينة عند متم شهر مارس الماضي، ما لا يقل عن 21.6 مليار درهم، عوض 20.3 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، علما بأن قانون المالية 2023 يعول على جني 87.7 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع إلى موجة الزيادة في الأسعار خصوصا عند الاستيراد. وينقسم المبلغ المحصل بين الضريبة الداخلية على القيمة المضافة والتي ارتفعت بمعدل 4.1 في المائة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت مداخيلها في 3 أشهر 8.7 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، والتي قفزت  بـ  7.9  في المائة لتناهز 12.8 مليار درهم بدل 11.9 مليار درهم المسجلة في نهاية مارس من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فقد سجلت إلى حدود نهاية  مارس 2023 تراجعا طفيفا بناقص 0.5 في المئة، حيث استقرت عند 22.7 مليار درهم، بدل 22.8 مليار درهم عاما من قبل. وتعول الحكومة هذا العام على جباية 61.5 مليار درهم من هذه الضريبة.

 وعلى أساس الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة، حققت مصاريف وموارد الخزينة فائضا في الميزانية قدره 6،273 مليون درهم في نهاية مارس 2023 مقابل عجز في الميزانية قدره 1،920 مليون درهم قبل عام واحد.

وإذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع بالأساس إلى الضرائب الإضافية التي جمعتها الخزينة بفضل ارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت، خلال مارس الماضي، بنسبة 11 في المئة، حيث ناهزت 85 مليار درهم، عوض 76.4 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 8.5 مليار درهم.
وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الإيرادات الجمركية بنسبة 23.7٪ مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الضريبية المستردة، حيث انتقلت من 3.1 مليار درهم إلى 3.6 مليار درهم.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 5 في المائة بعدما استقرت في حدود 77 مليار درهم بدل 73.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم مارس الأخير ارتفاعا قياسيا بمعدل 154.4 في المائة إذ تجاوزت 7.8 مليار درهم مقابل 3 مليار درهم قبل عام. في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة نموا بمعدل 2.6 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 5.9 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 14.2 في المائة. وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال ال 3 أشهر  الأولى من العام الجاري بمعدل 5.6 في المائة لتستقر في حدود 14.1 مليار درهم عوض 13.4 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.

عماد عادل