مركز الحياة يطلق مشروعه لتنمية قدرات المجتمع المدني حول آليات وأدوات العمل البرلماني

نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، اليوم الجمعة 12 ماي الجاري، بالرباط، اللقاء الافتتاحي لمشروع تنمية قدرات المجتمع المدني حول آليات وأدوات العمل البرلماني.

و يهدف المشروع إلى تقديم سلسلة من التكاوين الأساسية بمقاربة تفاعلية تجعل من المساهمة الجماعية لمختلف المشاركين الأساس المحوري لرؤيته و مقاربته ، من خلال مجموعة من الورشات التكوينية في أربع مدن مغربية تستهدف 4 مؤسسات للمجتمع المدني يقدم من خلالها المركز بمعية شركائه كل عناصر الإدراك و الفهم الجيد لأدوار و وسائل عمل البرلمان، و مدى قدرته على الاستجابة لتطلعات و رهانات التنمية الديمقراطية و المؤسساتية و المجالية لمختلف مكونات المجتمع المغربي، و مدى الإمكانيات المتاحة للمجتمع المدني لاستغلال هذه الأدوار و هذه الإمكانيات في سبيل تعزيز التنمية في مختلف المجالات التربية الوطنية.

و تتجه تطلعات واهداف البرنامج كذلك إلى خلق مجموعة عمل مدنية بامتدادات ترابية مختلفة، تسعى إلى رصد وتعزيز الإصلاحات الحكومية وتقييم أثرها على المسار التنموي والديمقراطي للبلاد، واقتراح البدائل والحلول المناسبة لتجاوز تعثراتها وكبواتها، انطلاقا من تواجد هذه الهيئات المدنية في قلب المجتمع المغربي، وباعتبارها احدى الاليات الديمقراطية الأساسية لنقل نبض المجتمع وتطلعاته وانتظاراته المتعددة.

وأكد محمد جذري، أن هذا المشروع سيمتد لمدة ثلاثة أشهر عبر أربع جهات بالمملكة، تنطلق المرحلة الاولى من مدينة منصورية باقليم بنسليمان، ثم المرحلة الثانية بقلعة السراغنة، ثم واد زم في المرحلة الثالثة، و آسفي في المرحلة الرابعة.

وتابع جدري، أن المشروع يتضمن كذلك زيارة إلى مجلس النواب من طرف المشاركين في هذا المشروع حتى يتمكنوا من الاطلاع على عمل وخبايا العمل البرلماني عن قرب داخل المؤسسة التشريعية.

وشدد على أنه بعد الانتهاء من المشروع سيتم اعداد دليل في هذا الصدد، سيكون رهن اشارة المجتمع المدني والمهتمين بهذا المجال، وبالتالي تنمية قدرات المجتمع المدني حول آليات وأدوات العمل البرلماني.

وخلص المتحدث، إلى أن هناك سياسات عمومية لابد من تسليط الضوء عليها خاصة في هذه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها بلادنا.

علي الغنبوري، أكد بدوره على ضرورة تعزيز انفتاح البرلمان عبر اشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار، مضيفا أن البرلمان يمثل الشعب والاختيار الشعبي الديمقراطي، وبالتالي لابد من انفتاحه على مختلف الحساسيات المدنية والجمعوية.

وتطرق المتحدث في مداخلته خلال هذا اللقاء، إلى دور البرلمان واختصاصاته وأدواره، وخاصة تلك المرتبطة بتقييم سياسات العمومية والتشريع ومراقبة العمل الحكومي، وبالتالي هذه الأدوار تجعل من المؤسسة التشريعية حيوية داخل المجتمع، الذي قد يتفاعل معها في بعض القضايا.

وشدد علي الغنبوري، على ضرورة التكامل بين البرلمان والمجتمع المدني، فالمجتمع المدني هو الرافعة الاجتماعية الاولى، فهو تعبير منظم في كل قضايا المجتمع.

وسجل الغنبوري، أنه لابد من الوصول إلى النجاعة لخلق نقاش عمومي وقوة اقتراحية للبرلمان، فهناك تراكمات ديمقراطية راكمها المغرب على مر السنين.

ودعا إلى تعزيز الالتقائية بين البرلمان والمجتمع المدني لخلق دينامية ومساهمة حقيقية للارتقاء بالمجال التنموي والديمقراطية و الشأن العام.

وخلص إلى أن المجتمع المدني لابد ان يخلق دينامية حية للنقاش والتفاعل و أن يكون قوة اقتراحية حقيقية للبرلمان.

وبدوره الاستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني بدر الزاهر الازرق، انطلق في مداخلته من دور البرلمان في تقييم السياسية العمومية، وأثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

و تطرق إلى القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والتقارير المرتبطة بالنجاعة و التدبير العمومي، و انفتاح الحكومة و دور البرلمان والحق في الحصول على المعلومة.

وأوضح الاستاذ الجامعي، أن هناك عدة مكونات للانفتاح، وهي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني كذلك، الذي أصبح يلعب دورا كبيرا في مراقبة الفعل الحكومي والعمل البرلماني.

وسجل بأن هناك تأخر في أن يلعب المجتمع المدني دوره كاملا في نقاش عمومي و خلق بيئة مناسبة ومتكاملة لطرح الافكار وتقييم البرامج.

وخلص اللقاء، بتفاعلات الحضور من مختلف المشارب المدنية والجمعوية و فعاليات أكاديمية، التي أكدت على ضرورة انفتاح البرلمان على محيطه الخارجي بمبدأ القرب و كذا العمل على تقوية أدوار المجتمع المدني المغربي الذي بات معادلة مهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.