المعارضة الاتحادية تنبه إلى الوضعية المختلة للعلاقة التي تجمع مجلس النواب والحكومة

نبه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، رئاسة المجلس والحكومة إلى الوضعية المختلة وغير المسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي والتي توجد علهيا العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.

وسجل النائب البرلماني محمد ملال في نقطة نظام خلال مستهل جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، تهميش دور المجلس في مختلف القضايا التي تهم المجتمع وخاصة من مدخل التشريع الذي يعتبر اختصاصا حصريا للبرلمان.

وأوضح النائب الإتحادي محمد ملال، أن مظاهر هذا التهميش متعددة ومنها لجوء الحكومة إلى إصدار مراسيم ودوريات في قضايا وميادين من اختصاص البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور وهو التفاف على الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

و أشار ملال إلى سحب الحكومة لمجموعة من القوانين والنصوص التشريعية ذات الأهمية القوصى من قبيل قانون الملك العام البحري وقانون المناجم وقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون الجنائي وغيرها، مؤكدا أن اللجن النيابية في عطالة والحصيلة التشريعية منذ بداية الولاية ضعيفة جدا بحيث لم يتمكن البرلمان من المصادقة إلا على 74 نصا منها 28 اتفاقية و6 مقترحات برلمانية لكلا المجلسين.

وذكر المتحدث، أن هناك عددا من النصوص التشريعية ما تزال حبيسة رفوف البرلمان ومنها 20 مشروعا قيد الدرس منها 10 اتفاقيات، بينماهناك 220 مقترح قانون بدون جواب، معتبرا أن هذه الوضعية تستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدارك الموقف وذلك عبر عقد ندوة الرؤساء بجدول أعمال خاص بدراسة هذه الوضعية المقلقة.