عبد الإله حيضر يطرح مسار تنزيل ميثاق الاستثمار

أكد المستشار البرلماني عبد الإله حيضر باسم الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، القانون الإطار 22.03 بمثابة ميثاق للاستثمار، يعد واحد من أهم الأوراش الإستراتيجية المنشودة، باعتباره أحد أسس خلق الثروة، وهذا الورش، الذي جاء وفق توجيهات ملكية سامية، واضحة المعالم والأهداف لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والإجتماعية في كافة المجالات ببلادنا.

وتساءل المستشار البرلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول مسار تنزيل هذا القانون إلى حدود اللحظة، وهل الإجراءات التي تتبناها الوزارة الوصية تقوم بالدور المنوط بها بالشكل المطلوب؟.

وسجل عبد الإله حيضر، في تعقيبه على جواب الوزير المكلف بالسياسات العمومية والالتقائية والاستثمار، أن الواقع والممارسة، تبين عجز التدابير المعلن عنها للرقي إلى سقف وتطلعات والأهداف المرجوة من وضع الميثاق، خصوصا و”أننا نشهد نفس الإجراءات المعقدة في إصدار بعض الوثائق، وشبه انعدام تبني مخطط تبسيط المساطير الإدارية، وحتى عدم اعتماد آليات الرقمنة بالشكل الصحيح والكامل.”

وتابع في تعقيبه “كيف يعقل ونحن نناقش الإجراءات المعتمدة في تبسيط المساطر، وتفاعلنا من خلال الجلسة السابقة واقع الرقمنة وأهميتها ضمن نسيج التدبير العمومي وموقعها كأحد دعائم خطة الاستثماروتطويره، أننا نجد بعض المستثمرين وأصحاب المقاولات، يفاجئون إلى حدود الساعة، بمطالبتهم من قبل بعض الإدارات، بتقديم وثائق، في أصلها يتم استصدارها عن نفس المؤسسة، وبالتالي يصبح هذا الإجراء دون جدوى ولا يجسد الآليات المعتمدة لبسيط المساطر الإدارية.”

وشدد المستشار الاتحادي، على ضرورة توسيع هامش الاستثمار داخل القطاع نفسه، مثال قطاع صناعة الطائرات، حيث يجب أيضا العمل على تحفيز وفتح المجال أمام مستمرين جدد داخل مجال الخدمات الجوية، للرفع من منسوب الخدمات المقدمة من جهة وتنافسية القطاع على مستوى الأسعار من جهة أخرى، ومد الخطوط الجوية إلى أبعد الحدود وبأقل التكاليف والمصاريف، مما من شأنه تحسين ظروف وبيئة الاستثمار وإعطائه بعدا أكثر واقعية واحترافية. مشيرا إلى أنه نفس الشيء ينطبق على باقي القطاعات ذات البعد الاستثماري الطويل المدى، كالطاقة واللوجستيك، والبنى التحتية والاتصالات.