اسماعيل العالوي يؤكد على ضرورة العمل وفق منهجية وخطة تدبيرية معقلنة في مجال صناعة السيارات

أشاد المستشار البرلماني إسماعيل العلوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بتدشين جلالة الملك محمد السادس، لأول سيارة مغربية، محلية الصنع، وتطوير أخرى تعمل بالوقود الهيدروجيني، الشيء الذي سيعجل بلادنا ترتقي في سلم تصنيع السيارات من الجيل الجديد على المستوى العالمي.

وأوضح المستشار البرلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن هذه الخطورة، بما تمثله من تقدم وتطور في مجال الصناعة في بلادنا، فإنها تتطلب اليوم العمل بشكل مضاعف، يرقى إلى تطلعات بلادنا في هذا القطاع.  

وأضاف المستشار الإتحادي، أنه كما هو معلوم في مجال صناعة السيارات، والإرتقاء بها إلى العالمية، تمر هذه العملية عبر 5 مراحل أساسية تبدأ من وضع التصور الأولي، ثم البحث عن المستثمرين، ثم الانتقال إلى مرحلة الإنتاج مع التطوير، ثم محاولة تثبيت العلامة داخل الأسواق، لنصل إلى مرحلة تحقيق العوائد الربحية.

واعتبر المستشار البرلماني اسماعيل العالوي، في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، أن ​الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، يشكل مجالا لضخ نسبة جد كبيرة من رأس المال، والذي لا يعود بالربح في بادئ المشروع، كما هو الحال بالنسبة للمرحلة المتعلقة بالإنتاج، الأمر الذي يطلب تدبير ومواكبة في منتهى الدقة والمهنية، حتى لا تقع الشركات المعنية بصناعة هذه السيارات في شبح الإفلاس، واعتماد استراتيجية محكمة، قصد الوصول خلال السنتين المقبلين الى مرحلة تستطيع معها الشركات تحقيق الأرباح المطلوبة، مع تخفيض كلفة الإنتاج المعتمدة، سواء على مستوى المواد الأولية أو على مستوى مجال التسويق. مؤكدا على ضرورة الرفع من قيمة اليد العاملة، ومضاعفة عدد المصانع ذات الجودة والكفاءة المطلوبة، ثم توسيع مجال البنى التحتية المتعلقة بشحن هذه السيارات لأجل تشجيع استخدامها والدفع إلى اقتنائها داخل بلادنا بالدرجة الأولى.

وأشار المتحدث، إلى أن طرح هاجس الإفلاس اليوم، لا يأتي من فراغ بل نتيجة لتجارب سابقة في هذا المجال، والتي بالرغم من كل المجهودات ومن رؤوس الأموال المتوافرة، كان مصيرها الإفلاس.

وشدد على ضرورة العمل وفق منهجية وخطة تدبيرية معقلنة، من أجل الرفع من حجم الإنتاج من جهة، وتعزيز تنافسية هذه السيارات ضمن السوق الدولية من جهة أخرى، سواء على مستوى الأسعار المعروضة أوالجودة المطلوبة.

وخلص المستشار البرلماني قائلا “فنحن اليوم نتحدث عن ورش يقدر بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز صدارة بلادنا في قطاع الصناعة على الصعيد الأولي، الأمر الذي من شأنه إحداث تغييرا هيكلي ضمن نسيج الاقتصاد الصناعي للملكة.”