قضت المحكمه الابتدائيه بالفقيه بن صالح بالحبس 5 أشهر نافذة لكل من طبيبة التوليد وطبيب التخدير المتورطان في منح محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، شهادة طبية مزورة.
كما قررت هيئة المحكمة التي سبق لها أن رفضت منح السراح للمتهمين وقررت متابعتهما في حالة اعتقال بالسجن المحلي الفقيه بن صالح، فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين تهما تتعلق بمنح شهادة قصد محاباة شخص والمساعدة في ذلك، في ملف له علاقة باعتقال الوزير السابق محمد مبديع، الذي توصل بشهادة طبية من المتهمين، ليدلي بها، لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، لتجنب التحقيقات.
وكان التحقيق مع محمد مبديع قد ارتكز حول شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق بينما كان يحضر للبرلمان، حيث اعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة لأنها “تغيير للحقيقة بسوء نية”.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق ورئيس مجلس الفقيه بن صالح محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال ، رفقة آخرين، بتهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والارشاء، وتزوير وثائق.
تعليقات
0