وزارة الداخلية “تجنّد” إمكانياتها لدعم حملات تشجيع الرضاعة الطبيعية

وجّهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات من أجل المساهمة البناءة في دعم كل المبادرات الهادفة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك على خلفية الحملة التي سيجري تنظيمها حول هذا الموضوع بتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انطلاقا من يومه الإثنين 5 يونيو، والتي ستمتد لشهر كامل إلى غاية الخامس من يوليوز.

الحملة التي تهدف إلى التحسيس بأهمية الرضاعة الطبيعية تسعى كذلك إلى تغيير السلوك الاجتماعي لعدد مهم من الأمهات وتحفيزهن على اعتمادها لتأمين احتياجات رضّعهن من الحليب، الذي يقي من جهة المعنيات بالأمر من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، ويمنح من جهة ثانية للرضع قيمة غذائية وصحية، حسب تصريحات الأطباء والمختصين، والتي تساعد على النمو وعلى التوفر على مناعة لمواجهة الطوارئ الصحية المختلفة.

وحثت وزارة الداخلية ممثلي الإدارة الترابية للعمل على توفير كل الإمكانيات وتعبئة جهود جمعيات المجتمع المدني من أجل تنظيم لقاءات وأنشطة ذات بعد تحسيسي وتوعوي في البنيات التي تم إحداثها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما هو الحال بالنسبة لدور الأمومة، ودور الطلبة، والمراكز السوسيو ثقافية وغيرها، حتى يتسنّى الانفتاح على شرائح واسعة من المواطنين، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، لتسليط الضوء على هذا الموضوع ومختلف تفاصيله بشكل دقيق، مع الاستعانة بخبراء ومختصين وجمعيات علمية معنية لتقديم الشروحات الوافية.

يذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية المبكرة خلال الساعة الأولى بعد الولادة لا تمارس على المستوى الوطني إلا بنسبة 42 ٪. وتبرز المعطيات الرقمية أن 35 ٪ فقط من الأطفال يستفيدون من الرضاعة الطبيعية الحصرية، وفقا لما جاء في آخر مسح وطني للسكان وصحة الأسرة لسنة 2018، وهي أرقام ونسب تكشف بكل أسف حجم المعضلة، وفقا لعدد من الأطباء، الذين يشددون على أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية للرضع والأمهات على حدّ سواء، ويدعون إلى تشجيعها بشكل فعلي، ويؤكدون كذلك على ضرورة منح الأمهات الموظفات والمستخدمات تسهيلات أكثر مما ينص عليه القانون في صيغته الحالية للتواجد إلى جانب رضّعهم لتمكينهم من الرضاعة، وإحداث مرافق وفضاءات داخل بيئة العمل خاصة بهذا الأمر حتى تساعد على الاهتمام بالرضع أكثر.

وحيد مبارك