أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الحسابات الوطنية لسنة 2022، أن هذا الادخار يأخذ بالاعتبار الارتفاع في الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 7,6 في المائة عوض 11 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,3 في المائة عوض 10,6 في المائة قبل سنة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 في المائة عوض 59,8 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا منتقلا من 11,5 في المائة خلال سنة 2021 إلى 5,4 في المائة سنة 2022 ليستقر عند 1436 مليار درهم.
ومع بلوغ مستوى إجمالي الاستثمار 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5 في المائة سنة 2022.
تعليقات
0