بمشاركة رئيس الفريق الإشتراكي: ندوة تناقش دور المؤسسة البرلمانية في تعزيز وترسيخ الديمقراطية التشاركية

احتضن رواق الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة حول “دور المؤسسة البرلمانية في تعزيز وترسيخ الديمقراطية التشاركية“، اليوم الثلاثاء 6 يونيو بالرباط.

وشارك في هذه الندوة أساتذة جامعيين ومهتمين وبرلمانيين للحديث عن الديمقراطية التشاركية وأدواتها والآليات الضرورية لممارستها.

وفي مداخلته خلال هذه الندوة العلمية المتميزة، أكد رئيس الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن العديد من الفاعلين قدموا مذكرات لدسترة الديمقراطية التشاركية خاصة خلال فترة 2007 و إبان سنة 2011.

وسجل عبد الرحيم شهيد، أن أهم إشكال واجه الديمقراطية التشاركية طيلة 10 سنوات، هو سوء الفهم، بحيث ظل رئيس الحكومة في 2011 عبد الاله بنكيران، يتحدث عن الاشراك فقط، دون فتح المجال أمام الفاعلين لممارسة الديموقراطية التشاركية.

وأضاف شهيد، أن سوء الفهم للديمقراطية التشاركية ليس فقط عند الفاعل الحكومي بل أيضا الفاعل السياسي العمومي. وأشار المتحدث، إلى أن المجتمع المدني اليوم، يعيش دينامية مجتمعية وبالتالي ظل الفاعل السياسي يعيش نوع من الريبة، بالنظر إلى الادوار الكبرى التي بات يلعبها المجتمع المدني.

كما أبرز عبد الرحيم شهيد، أن هناك سوء فهم كذلك للديمقراطية التشاركية بالنسبة للفاعل المدني، وهو ما يعيق تطوير هذه الديمقراطية بالرغم من الاطار القانوني والدستوري المنظم لها.

وتطرق شهيد إلى آليات الديمقراطية التشاركية، وكذا المعيقات التي تشكل حاجزا لممارسة الديمقراطية التشاركية، بالشكل الصحيح، خاصة في جانب التمويل و توفير الادوات اللوجستيكية، وبالتالي فإن الجامعات لعبت دورا أساسيا في استمرار الديمقراطية التشاركية، يضيف شهيد.

وشدد شهيد، على أننا “ في حاجة إلى الزخم الذي انطلقنا به سنة 2011، وبالتالي لابد من مراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورها كامل في هذا المجال”. ودعا إلى إيجاد التمويل المالي الكافي لممارسة الديمقراطية التشاركية ودعم هذه المبادرات المدنية.

وبدورها شددت خديجة الزومي، رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب ونائبة رئيس مجلس النواب، على أن هناك “غياب الثقة اليوم في كون العرائض لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة أو تصل الى مبتغاها.”

وأضافت في مداخلتها، أن لجنة العرائض بمجلس النواب لم تستقبل الا عريضة واحدة ولم تقبل، و هناك عريضة رفعها جمعويون تهم السرطان.

وسجلت، بأن هناك اشكالات كبرى تطرحها ممارسة العرائض، خاصة في الجوانب الشكلية. مبرزة أن العريضة حين تصل إلى البرلمان يتم توزيعها على الفرق البرلمانية حتى تتمكن من فهمها والاستجابة لنبض المجتمع.

وأكدت الزومي، على أنه لابد من ارتفاع عدد العرائض والاستماع لنبض المجتمع، وأخذ كل القضايا المطروحة و اعمال سياسة القرب.

وخلصت إلى أنه لم “ تحصل القناعة بعد عند المغاربة لتبني العرائض وفتح النقاش المجتمعي حولها.”

وختمت النائبة البرلمانية، بأن المغرب يتطور، و لابد من الانخراط جميعا في كل المبادرات الايجابية للنهوض والمساهمة في تدبير الشأن العام والاستجابة لمطالب المواطنين، حتى نصل إلى التشريعات والقوانين الملائمة. وكذلك لابد من تأطير القوى الحية في مجال الديمقراطية التشاركية.

وبدوره أكد الاستاذ الجامعي سمير ولقاضي، أنه كان من اللازم دسترة الديمقراطية التشاركية، فهي حق من حقوق المواطنة الكاملة التي يمارسها الشخص، في العلاقة مع الدولة ومؤسساتها.

وسجل المتحدث، أن الدستور المغربي، نص على ممارسة الديموقراطية التشاركية باليات وأدوات مهمة وذلك للمساهمة في اتخاذ القرار وتتبعه وتقييمه.

وأضاف، “اليوم وبعد سنوات من تفعيل الديمقراطية التشاركية، لابد من اشراك المواطنين بصفة واضحة في اتخاذ القرارات وأخذ المبادرة في مجالات متعددة.”

وخلص الاستاذ الباحث، إلى أن هناك عوائق ترتبط بالقانون و عقلية الفاعل السياسي و كذا عوائق ترتبط بالمجتمع المدني نفسه في مجال الديمقراطية التشاركية.

وشهدت هذه الندوة تفاعلات من قبل الحضور، بحيث أجمعت على ضرورة تجاوز كل التحديات والاكراهات التي تعيق ممارسة الديمقراطية التشاركية و فتح المجال واسعا أمام المجتمع المدني حتى يتمكن من لعب أدواره كاملة في هذا المجال للمساهمة في اتخاذ القرارات وتدبير الشأن العام.