أفاد المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد جناح، الأربعاء بالرباط، بأن عدد الوافدين من أفراد الجالية المغربية بالخارج على محاكم أول درجة، خلال صيف 2022، بلغ ما مجموعه 19047 وافدا.
وأوضح السيد جناح، خلال عرضه لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول عملية استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج برسم سنة 2022، وذلك خلال ندوة دولية مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول موضوع “قضايا مغاربة العالم: قراءات متقاطعة”، نظمت برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المقام حاليا بالرباط، أن محاكم الدائرة القضائية للدار البيضاء تعد الأكبر عددا بما مجموعه 7701 وافدا، تليها محاكم الدائرة القضائية ببني ملال بما مجموعه 5555 وافدا ثم محاكم الدائرة القضائية بسطات بما مجموعه 986 وافدا.
وأكد أنه، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تروم الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيميين بالخارج، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب باقي شركائه في منظومة العدالة، على إيلاء عناية خاصة بهم، في إطار ما يقتضيه حسن استقبالهم وحماية حقوقهم من خلال وضع تدابير وإجراءات خاصة لمواكبتهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى محاكم المملكة، وذلك بإحداث خلية مركزية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية بمحاكم أول درجة لاستقبال أفراد الجالية خلال فترة العطلة الصيفية.
وأبرز أنه تم إطلاق أشغال الخلية المركزية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا الخلايا الجهوية والمحلية ابتداء من 15 يونيو 2022، وامتد عملها إلى غاية 15 شتنبر من نفس السنة، مسجلا أن محاكم المملكة انخرطت بشكل إيجابي في عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، بتشكيل خلايا مكونة من قضاة وموظفين مؤهلين من أجل تيسير ولوجهم إلى المرفق القضائي وتمكينهم من مختلف الخدمات التي يحتاجونها وفق ما تقتضيه من عناية وسرعة وفعالية، وذلك مراعاة لظروف هذه الفئة من المواطنين.
من جهته، أكد رئيس قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بناصر بندعيجو، أن قضايا المغاربة المقيميين بالخارج تحتل أهمية كبيرة ضمن الانشغالات الوطنية، لافتا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لقضايا الجالية المغربية بالخارج، وأن دستور 2011 أعطى لهذه الفئة مكانة متميزة باعتبارهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة.
وقال إن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، يحرص دائما على تتبع عملية استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ يتم خلال كل موسم توجيه رسائل دورية إلى المسؤولين القضائيين يحثهم من خلالها على بدل مجهودات مضاعفة لتوفير العناية اللازمة لهم، فضلا عن إحداث خلايا سواء على المستوى المركزي على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو على المستوى الجهوي بمحاكم الاستئناف، أو على المستوى المحلي بالمحاكم الابتدائية، تهتم حصرا بهذه الفئة.
تعليقات
0