برئاسة محمد ملال: لجنة البنيات الأساسية تناقش إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومساهمته في التنمية

نظمت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الأربعاء 21 يونيو، بمجلس النواب، يوما دراسيا حول موضوع ” إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية“. وذلك لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع وراهنيته، نظرا للدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الطاقي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وشكل هذا اللقاء الذي افتتح أشغاله رئيس اللجنة النائب البرلماني محمد ملال، مناسبة تتيح فضاء للمناقشة وتبادل وجهات النظر بين جميع الفاعلين والمختصين بشأن الرهانات والتحديات التي يعرفها قطاع الكهرباء في المغرب وسبل الارتقاء به إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وشارك في هذا اليوم الدراسي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وممثل عن وزارة الداخلية، بإلاضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة مازن، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفيدرالية الطاقة، ومختصين ومهنيين في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكد النائب البرلماني محمد ملال رئيس لجنة البنيات الأساسية والمعادن والطاقة والبيئة، أنه منــذ ســنة 2009 قررت بلادنا اعتماد استراتیجیة طاقیة تركز بشكل أساسي على تنمیة الطاقات المتجددة وتعزیز النجاعة الطاقیة والانـدماج الإقلیمي، مشيرا إلى أن ھـذه الاسـتراتیجیة تهدف أیضـا إلـى زیـادة مسـاھمة الطاقات المتجـددة في المزیـج الطاقي الوطني وتعمیم الولوج للطاقة الكھربائیة وبأسعار تنافسیة، والحد من التبعیـة الطاقیة للخارج، وتعزیز الحكامة الجیدة علــى إنتــاج، نقـــل وتوزیع الكھرباء مع الإلتزام بحمایة البیئة.

وذكر ملال بالرسالة الملكیـــة الســامیة الموجھــة إلــى المشاركین فـي المناظرة الوطنیة الأولى حول الطاقــة و التي انعقدت في الرباط في 6 مارس 2009، حيث أكــد جلالــة الملــك علــى ضرورة تظافر جھود كل الفاعلین في ھذا القطاع.

وجـاء فـي أحـد فقـرات الرسـالة الملكیـة السـامیة: “……..ولـن یتـأتى التفعــیل النـاجع لھـــذه الاســتراتیجیة المضــبوطة والواعــدة، إلابتأھیــل المــوارد البشــریة وتشــجیع البحــث العلمــي واعتماد مختلف أنواع الشراكة بین القطاعین العام والخاص، علاوة على انخراط المواطنین وفعـالیات المجتمع المـــدني ……. ”

و سجل ملال، أن مجموعة ھامة من المكاسـب والأھداف تحققت على عدة مستویات، سواء في المیدان التشریعي، المؤسساتي أو التكنولوجي، فمن الناحیـة التشریعیة، تمت المصادقة على قوانین مھیكلة للقطاع من بینھا: القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون یتعلق بتعدیل القانون المتعلق بالطاقات المتجددة و القانون 48.15: یتعلق بإحداث الھیئة الوطنیة لضبط الكھرباء. • القانون 40.19: یتعلق بتغییر القانون 1309 والقانون 48.15 • القانون 82.21: یتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكھربائیة. ومشـروع قـانون 83.21: یتعلـق بإحـداث الشـركات الجھویـة المتعـددة الخـدمات وھو في طور المصادقة.

وجاء في كلمة ملال الافتتاحية خلال هذا اللقاء “وفیمــا یتعـــلق بالمستوى المؤسساتي تم إحداث الھیئــة الوطنیــة لضبط الكھربــاء والتــي وكــل إلیھــا الســھر علــى تنظــیم القطــاع وضــبط العلاقـــة بــین كــل الفاعلین لتحقیق الحكامة وتعزیز تكافـؤ الفرص بین الفاعلین. وعلى الصعید المیدانـي تمكنت بلادنـا بفضل جاذبیـتھا واستقرارھا وتحسن مناخ الأعمال من جذب استثمارات وطنیة ودولیة مھمة في جمیع أنحاء المملكة. وفــي مجال التكوین تم إحداث معاھد وكلیات ومسالك علمـیة في مجال الطـاقات المتجددة، مما مكن من توفیر موارد بشریة مؤھلة في ھذا المجال والتي استطاعت إبداع تقنیات مبتكرة في مجال إنتاج الطاقة الكھربائیة من مصادر متجددة، وھو ما یـؤكد یوما عن یوم حكـمـة القرار الملكي السامي من خلال ما نتابعه الیـوم من صـراعات دولیة على مصـادر الطاقة والإشكالات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجھھا أعرق الاقتصادات العالمیة جراء ارتفاع أسعار الكھرباء والطاقة بشكل عام.”

وأبرز محمد ملال، أن الطلب المتزاید على الطاقة الكھربائیــة یســتدعي من جمیــع الفاعلین الیقظـــة وتضافر الجھود لمواجھة كل التحدیات وابتكار أفضل الأسالیب والممارسات لتحقیق أھداف الاستراتیجیة الوطنیة للانتقال الطاقـي، بالإضافة إلـى تحقیـق التنمیــة الاقتصادیـة والاجتماعیة المستدامتین لبلادنا.

وأكد رئيس اللجنة، قطـاع الصـناعة الـوطني مطالـب بالاسـتثمار فـي ھـذا المجـال وجعـل بلادنــا فضــلا عــن ریادتھــا قاریا في الطاقات المتجددة, مركزا للابتكار وتصنیع المواد والمستلزمات المرتبطة بالطاقات المتجددة بمختلف أنواعھا مما سیساھم في خلق فرص عمل جدیدة. علاوة على ذلك فإن الجامعة المغربیة مدعوة لتطویر البحث العلمي في ھذا المجال والتفاعل مع محیطھا الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن ھذا القطاع یعرف تحولات تكنولوجية سریعة وبالتالي یحتاج إلى خبرات وكفاءات وطنیة من أجل بلوغ الانتقال الطاقي المنشــود بالاعتماد على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة.

ولفت ملال، إلى وجـود بعـض العقبـات التـي تحتـاج إلـى حلـول فـي المسـتقبل مـن بینــھا إشكالیــة تخـزیــن الطاقــة الكھربائیـة، ضـعف مسـاھمة القطـاع البنكـي فـي تشـجیع اقتنـاء تقنیـات وأجھـزة إنتـاج الطاقــة الكھربائیــة لفائـدة المقــاولات وباقي المستھلكین، بـــطء امتثال الفاعلین العمومیین والخواص لأھداف الاستراتیجیة خاصة في مجـال النجاعة الطاقیـة والتحول الكھربائي سواء في الاستعمال االمنزلي عبـــر اعتماد الأجھـزة الحدیثـة المنخفضـة الاسـتھلاك للطاقـة الكھربائیـة، وأیضـا الجماعــات الترابیـة في مجال الإنارة العمومیة، ومثالیــة الإدارة فــي ھــذا المجــال أساســیة خاصــة بعــد إصدار قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكھربائیة.

كما أكد على أھمیة انخراط الإعلام خاصة العمومي منه فــي إبــراز مختلـف جـوانــب ھــذا الحقــل خاصــة فــي الشق القانوني والتقني، وكذلك بسط كل أھداف الاستراتیجیـة الوطنیة لإنتاج الطاقـة الكھربائیة من المصادر المتجددة وجعل كل المواطنات والمواطنین یساھمـون في ھـــذا الـورش الكبیـر مـن خلال تحقیق النجاعـة الطاقیة والإنتاج الذاتي للكھرباء.

وخلص النائب الإتحادي، إلى أن البرلمان منخرط في المساھمة في إثراء النقاش في ھذا الموضـوع والعمــل علـى تطـویر النصــوص التشریعیــة المتعلقــة به، مطالبا الحكومــة ببــدل مزیــد مـــن الجھـــود لإعـــداد النصـــوص التنظیمیـــة ذات الصلة بالموضوع ونشـــرھا فـي الجریدة الرسمیـة في أقرب وقت ممكن دون انتظـار الآجـال التـي وضـعت علـى سـبیل الحــد الأقصـى، مشيرا إلى أن الإرادة السیاســیة متوفرة لــدى الحكومــة ولــدى معظـــم المتدخلیـــن لإنجاح ھذا الورش الملكي الكبیر و“نؤكـــد أننــا كمجلــس وكلجنــة برلمانیة مســتعدون للتعامــل بشــكل إیجــابي مــع جمیــع النصوص التي تحـال علینا والمساھمة في تجویــدھا، وھو ما تأكــد مــن خــلال مصــادقة اللجنــة والمجلس على النصوص المتعلقـة بالطاقات المتجــددة والإنـتاج الذاتي للطاقة الكھربائیة بإجماع النواب، ما يعبر عـن وعـي ممثلي الأمة بأھمیة واستراتیجیة الورش.

ومن جهته، سجل ممثل وزارة الداخلية خلال هذا اليوم الدراسي، أن هناك إكراهات متعلقة بتوزيع الماء والكهرباء، تتجلى أساسا في تعدد طرق التوزيع والمتدخلين، وغياب تنسيق وغيرها من الإكراهات.

وبشأن آفاق وسبل التعاون والإصلاح، تتمثل أساسا في ضمان التغطية الكاملة وعصرنة الخدمات وتجويدها، والتصدي للتحديات المطروحة والمتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية، و ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، و مواكبة الجهوية وتعزيز اللامركزية وتنزيل ميثاق اللاتمركزية والإصلاح الشامل لقطاع الكهرباء كإطار عام للاصلاح، بالإضافة إلى نموذج التنموي الجديد.

وتطرق ممثل وزارة الداخلية، إلى أهداف الاصلاح، وذلك عبر التأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقها، وضمان تدبير عصري للقطاع تعبئة الموارد المالية الإضافية من أجل تمويل الاستثمارات، ومواجهة تحديات التنمية والمحافظة على البيئة.

وبخصوص مبادئ الإصلاح، سجل المتحدث أنها تتمثل في العمل في إطار تعاقدي وتجميع الإمكانات والتعاضد بين المتدخلين الجماعات والمؤسسات العمومية، و الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستخدمين.