مديرة صندوق النقد الدولي..المغرب نموذج “مشرق” لأكبر المؤهلات الإفريقية…

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن المغرب نموذج “مشرق” لأكبر المؤهلات الإفريقية.

وقالت السيدة جورجييفا، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارتها للمملكة في إطار الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، والمرتقبة في شهر أكتوبر المقبل بمراكش “أتيحت لي فرصة زيارة مجمع (نور) بورزازات للطاقة الشمسية، وهو من بين الأكبر في العالم، وقد أدهشتني الهندسة المغربية وتطورها”.

وأضافت قائلة ” لا شك عندي في أن للمغرب مستقبلا زاهرا”.

كما شددت السيدة جورجييفا على أن المغرب شرع في العديد من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تأثير إيجابي على تنافسية اقتصاده، وذلك مع الحفاظ على الأسس الماكرو-اقتصادية سليمة.

وأشارت إلى أن “اليوم، هناك طموح كبير للاستمرار في مسار الإصلاحات هذا”.

وأوردت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن “المغرب، شأنه شأن بقية البلدان، تأثر بتداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع الروسي-الأوكراني”، مبرزة أن المملكة تمتلك رؤية واضحة حول كيفية إنعاش اقتصادها وإحداث الفرص.

واعتبرت السيدة جورجييفا، مسلطة الضوء على النموذج التنموي الجديد الذي يعد جهدا مهما للاستثمار في الرأسمال البشري، ولاسيما من حيث التعليم والحماية الاجتماعية، أن هذه الدينامية أدت إلى خلق مناخ ملائم لريادة الأعمال.

وأوصت بمواصلة المغرب تنويع اقتصاده على هذا الأساس.

و بعد أن ذكرت بأن المغرب هو أول بلد إفريقي يحصل على خط ائتمان مرن ضد الصدمات الاقتصادية، الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي،أشارت السيدة جورجييفا إلى أن هذا الخط متاح للبلدان ذات الأداء الجيد فحسب.

وأفادت المتحدثة ذاتها بأن “صندوق النقد الدولي يدعم المغرب لفائدة اقتصاد أخضر وأكثر تكيفا مع مخاطر التغير المناخي”.

وخلال هذه الزيارة، عقدت السيدة جورجييفا عدة لقاءات وأنشطة، بما فيها المشاركة في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول العملات الرقمية للبنك المركزي، المنظمة من طرف بنك المغرب وصندوق النقد الدولي.

وتسجل الاجتماعات السنوية بمراكش عودتها إلى بلد إفريقي بعد نصف قرن. وينتظر أن يشارك في هذه الدورة أزيد من 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية وكذا العالم الأكاديمي.