الحافظي يدعو إلى اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استغلال موارد المياه غير التقليدية

دعا المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أمس الخميس بالرباط، إلى مراجعة النموذج المغربي لتدبير المياه القائم على الاعتماد على المياه السطحية والجوفية، وذلك وفقا لمقاربة تدمج مزيج الطاقة في تعزيز ترشيد استخدام المياه.

وأكد الحافظي، في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل دولية حول “مصادر المياه غير التقليدية والطاقات المتجددة المرتبطة بها”، أن المغرب ،الذي يواجه مشكلة ندرة المياه، على غرار العديد من بلدان العالم لاسيما بحوض المتوسط، مدعو لوضع حلول مبتكرة لمعالجة المياه باستخدام الطاقات المتجددة.

وشدد على أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتخطيط في مجال تدبير المياه السطحية والجوفية في الوقت الراهن ، والذي يعزى، بالأساس، إلى تأثير التغيرات المناخية، يستدعي تعبئة موارد مائية جديدة من خلال استخدام التقنيات المبتكرة التي تم تطويرها في هذا المجال، لا سيما تقنية تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، مبرزا أهمية الاستفادة من الانجازات التي حققتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة لجعل هذه الموارد غير التقليدية أكثر تنافسية من الناحية المالية.

وقال إن المغرب اكتسب زخما في استخدام التقنيات غير التقليدية للتعامل مع مشكلة الجفاف، مذكرا في هذا السياق بأن المملكة طورت منذ سنوات مشاريع غير تقليدية وغير مرتهنة بالموارد السطحية والجوفية، لا سيما إنشاء أربع محطات لتحلية المياه في أكادير والعيون والحسيمة وطرفاية.

وأشار إلى أن هذا الزخم سيتواصل خلال السنوات القادمة من خلال خطة استثمارية لزيادة قدرة موارد محطات التحلية، وذلك من أجل بناء 9 محطات أخرى، الأمر الذي سيقلل من الاعتماد على المياه السطحية والجوفية.

وتشكل هذه الورشة الدولية، التي ينظمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشراكة مع المعهد المتوسطي للمياه، فرصة لتقاسم تجربة المغرب في تعزيز موارد المياه غير التقليدية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترشيد التكاليف من خلال استخدام الطاقات المتجددة، فضلا عن تقديم تجارب ناجحة على مستوى البحر الأبيض المتوسط في مجال التخفيف من آثار الإجهاد المائي عبر استخدام موارد المياه غير التقليدية.

وستتم مناقشة محورين رئيسيين يتعلقان بتحلية المياه والطاقات المتجددة ،بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، خلال هذا اليوم، الذي سيعرف عرض نتائج دراسة الجدوى لإنشاء مرصد دولي للموارد المائية غير التقليدية والطاقات المتجددة المرتبطة بها.