أظهرت الإحصائيات الجنائية السنوية الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن نزلاء السجون للعام 2022، والتي نشرت اليوم الثلاثاء، أن معدل الحبس في فرنسا سجل ارتفاعا “نوعيا” إلى غاية 31 يناير 2022.
وبحسب استطلاعات “سبيس” المنجزة كل سنة لفائدة مجلس أوروبا من طرف جامعة لوزان، فإن فرنسا وبزيادة قدرها 15 في المائة، توجد إلى جانب 15 بلدا أوروبيا ضمن مجموعة الدول التي سجلت أعلى الزيادات في معدل الحبس.
وأوضح مجلس أوروبا في بلاغ له، أن هذا الارتفاع يجد تفسيره في انتهاء تدابير الحجر الصحي المتخذة من أجل مكافحة انتشار وباء “كوفيد-19″، لافتا إلى أن معدل الحبس ارتفع بنسبة 2,3 بالمائة في الدول التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
وبحسب المصدر ذاته، في العام السابق، من يناير 2020 إلى يناير 2021، انخفض المعدل الإجمالي للسجن في أوروبا بسبب انخفاض جرائم الشوارع في سياق القيود المفروضة على الحركة أثناء فترة الجائحة، وتباطؤ أنظمة العدالة وتطبيق برامج الإفراج في بعض البلدان.
وأشار البلاغ إلى أن فرنسا توجد، أيضا، من بين الدول التي أبلغت عن كثافة سجنية تقدر بأزيد من 105 سجينا لكل 100 مكان، بينما يبلغ متوسط المعدل في أوروبا 104 سجينا لكل 100 مكان، مما يحيل على “اكتظاظ كبير”.
وتسجل فرنسا كثافة قدرها 115 نزيلا لكل 100 مكان، وتعد من بين الدول ذات أدنى متوسط عمر للنزلاء بـ 35 عاما، بينما كان متوسط عمر النزلاء في مؤسسات السجون الأوروبية هو 38 عاما في 31 يناير 2022.
ووفقا لذات المصدر، فإن فرنسا تعد أيضا واحدة من الدول التي يعتبر فيها العدد الإجمالي للمعتقلين هو الأعلى في أوروبا، حيث يبلغ عدد المسجونين 69 ألفا و964 شخص.
ويقوم استطلاع “سبيس آي ” بتجميع المعلومات الواردة من 51 إدارة سجنية في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا.
تعليقات
0