حيضر عن أزمة التنقل.. لا نزال نعيش بنفس الوثيرة و إشكالات الماضي تتفاقم سنة بعد سنة

عقب المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد الإله حيضر، على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة النقل لتسهيل عملية نقل المواطنين عبر النقل الطرقي خلال عيد الأضحى وما صاحب هذه الإجراءات من اشكالات وغياب للنظام لشيء الذي اثر سلبا على المسافرين.

وأوضح البرلماني الإتحادي أن مناسبة عيد الأضحى التي كانت فرصة لتجاوز إحراجات الماضي مع المواطنين في ما يرتبط بقطاع النقال خلال هذه المناسبات التي يفضل خلالها المغاربة قضاءها رفقة ذويهم وأقرابهم، عرفت العددي من المشاكل والإشكالات واللاعب مما فاقم الأزمة وزاد من حدتها.

وتأسف حيضر قائلا :” لا نزال نعيش بنفس الوثيرة، وإشكالات الماضي تتفاقم سنة بعد سنة، فعلى سبيل المثال، نجد المحطة الطرقية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة عرفت الأسبوع المنصرم، مشاكل بالجملة، تمثلت في الازدحام، غياب التذاكر، تأخر المواعيد، غياب التنسيق، إضافة إلى حركة سماسرة التذاكر، اذ وجدنا أن سعر التذاكر تضاعف بقيمة مرتين وثلاثة، بشكل لا يمكن وصفه إلا بالاستغلال البشع لحاجة المواطنات والمواطنين لتلك التذكرة”.

كما تابع قائلا:” نفس الأمر نجده حتى في داخل محطات القطار، التي أضحت كمدرجات الملاعب نتيجة الاكتظاظ الكبير، خصوصا في ظل غياب اليات تكنولوجية حقيقية وفعالة تسهل خدمات الأداء واقتناء التذاكر، وتقطع الباب أما المتلاعبين وسماسرة التذاكر، اذ لا يعقل السيد الوزير أن تتم مصادرة حقوق الناس في عيش فرحة العيد مع ذويهم أمام ناظريكم وأن يصبحوا لقمة صائغة أمام هؤلاء السماسرة”.

وطالب المستشار البرلماني من موقعه في الفريق الإشتراكي، بضرورة القطع مع هذه الأزمة بشكل فوري، عن طريق وضع اجراءات مستدامة في قطاع النقل مبنية على أساس واقعي يشمل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كتطوير نظام مواصلات جماعتي، يربط الجهة بين مختلف جهاتها، لتخفيف الضغط على نظام المواصلات الطويل المدى وتوفير أكبر عدد من المقاعد بالنسبة للمسافرين.

واسترسل المستشار الإتحادي مؤكدا على أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين وتسهيل قطاع النقل بشكل كامل وليس فقط في المناسبات، عبر تطوير تطبيقات النقل الذكية التي تساعد المواطنين على معرفة المواعيد والجداول والمحطات والوجهات المتاحة لوسائل النقل المختلفة، مع العمل بشكل مضاعف على تحديث نظم تحديد المواقع لتتبع ومراقبة وسائل النقل العامة مثل الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة.، مشيرا إلى أن هذه النقطة بالذات تخلق إشكالات حتى بالنسبة للأجانب تؤثر سلبا على قطاع السياحة.