حيضر يطرح أمام وزير الشغل الصعوبات والاكراهات التي تواجه برنامج “أنا المقاول”

في تعقيبه على جواب وزير الشغل والادماج المهني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد المستشار البرلماني عبد الاله حيضر باسم الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، أن البرامج التي أعلنت عنها الوزارة ومن بينها برنامج “أنا المقاول”، و باقي برامج الدعم والمواكبة التي قدمتها الحكومة، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة الحصول على الإئتمان من المؤسسات البنكية لتمويل مشاريعها، لتبقى إشكالية التمويل مرتبطة باعتماد النظام البنكي، لعدم ثقته في هذا النوع من الشركات ، وتخوّفه الدائم بإفلاس العديد من هذه المقاولات في ظل عدم القدرة على تحديث تدبيرها الداخلي.

وسجل المستشار الاتحادي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن أهم اجراء يجب اتخاده يتمثل في توسيع مجال الضمانات التي يقوم بها صندوق الضمان المركزي ليشمل أكبر عدد من المقاولات، ودفع المؤسسات المالية إلى الرفع من حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في برامجها التمويلية خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة.

وعلى مستوى اخر، أوضح حيضر، أن أهم العقبات التي تواجه الشركات والمقاولات الناشئة، ترتبط بالنسب الضريبية، وبالتالي، فإن الإصلاحات التي يجب إعطائها الأولوية داخل النسيج الاقتصادي المهيكل تتمثل في التحفيزالضريبي بشكل يكون متناسبا مع نشاط المقاولة ومردوديتها، خصوصا وأننا على مقربة من إعداد ومناقشة قانون المالية للسنة المقبلة.

وخلص حيضر، الى أن العدد المرصود لدعم المقولات، عدد محترم ومقبول، لكن ما هو أهم وينبغي مراعاته، هو الجانب المرتبط بالإبتكار والإبداع الذي يساعد على خلق تميز تنافسي للشركة في سوق الأعمال، الشيء الذي من شأنه أن يدعم نمو المقاولة بشكل مستدام، ويساعدها على التعامل مع التحديات وحل المشاكل التي قد تواجهها، مضيفا أن استقطاب الأفكار المبتكرة سيسهم لا محالة في فتح أبواب جديدة للاستثمار وتعزيز نسبة المستثمرين. وبالتالي الحصول على تمويلات إضافية للبحث والتطوير وخلق شراكات استراتيجية في مجالات اشتغالها.