ساءل النائب البرلماني سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول أسباب عدم تخصيص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين.
وأوضح النائب البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.33 في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 02 أبريل 2015، الصفحة 3515، تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها.
وسجل بعزيز، أن الحكومة لا تعمل على تفعيل هذا المقتضى، بل الأكثر من ذلك، انها تتجاهله، بالرغم من التنصيص عليه في سياق تسيير أشغالها.
وشدد سعيد بعزيز في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب أنه على الحكومة أن تتفاعل بشكل مسؤول وايجابي مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، و أن تبرر بشكل واضح وصريح أسباب رفضها للمقترحات والمبادرات التي تصدر عن ممثلي الأمة بمجلسي البرلمان، مضيفا أن البرلمان هو اصل التشريع وبالتالي ينبغي للحكومة أن تتفاعل بشكل واضح مع المؤسسة التشريعية.








تعليقات
0